البرلمان – يوسف بشير
قالت وزارة العدل، إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد (506) شركات، من بينها شركات حكومية، في النيابة التجارية، إثر حملة لضبط الشركات المخالفة، نفذتها الوزارة، وأكدت قيامها بتسويات لبعض الشركات بدفع جزاءات مالية في مخالفات وصفتها بـ(البسيطة).واشتكي وزير العدل، “محمد أحمد سالم”، في رده على مداولات البرلمان، أمس (الأربعاء)، للنواب من تجاوز بعض الأجهزة الحكومية لوزارته في إبرامها للعقود، واعتبر الأمر بمثابة (مشكلة كبيرة)، وأوضح إن بين العقود، عقود مالية، وقال: (ظللنا نكرر بأنه لابد من ولاية العدل على العقود الحكومية)، واستنجد بالبرلمان: (نحتاج إلى هذا المجلس في هذه المعركة التي نخوضها، بإلزام كل الوزارات في الولايات بأن لا تبرم عقداً من خلف ظهرنا). وشدد على وجود حالات، يحدث فيها انتهاك للعقد بعد إبرامه، ليقوم الطرف الآخر بإلغائه، ويرفع دعوى، فتتحمل الحكومة الخسائر.ووصف “سالم”، حال وزارته بـ(البائس)، وقال ،إن الوزارة بعد انفصال الجنوب ــ مكوناً دولة مستقلة في 2011م ــ عانت، وفقدت نصف مستشاريها وإمكانياتها، وتابع: (سيارات الوزارة أصبحت قديمة ليها خمسة عشر عاماً ما قادرين نشتري عربات، وماعندنا موارد، الوزارة الوحيدة التي ليست لديها موارد، وما عندنا إمكانيات عشان يكون عندنا مستشارين في كل الأماكن ومحتاجين لدعم مالي)، وشدد على أن شكواهم من ضيق ذات اليد أدت إلى عدم قدرتهم الإلمام بكافة تفاصيل القضايا في البلاد.
