رفع جلسة مناقشة الموازنة بالبرلمان عقب (5) دقائق من بدايتها

فاجأ رئيس البرلمان مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” النواب أمس (الأربعاء) بإعلانه عن رفع الجلسة بعد تلاوة القرآن مباشرة ومرور خمس دقائق من بدايتها؛ بحجة غياب مجلس الوزراء عن مناقشة الموازنة في العرض الثاني مرحلة السمات العامة، الأمر الذي اعتبره غير مبرر. وأرجأ “الطاهر” الجلسة إلى (الأحد) المقبل، وقال إن الحضور اقتصر على وزراء المالية، العدل ووزير مجلس الوزراء. ودعا الأخير إلى تبليغ الوزراء بالحضور وتقديم اعتذار عند الغياب. في وقت أكد فيه نواب ـ فضلوا حجب أسمائهم ـ أن غياب الوزراء ليس السبب الرئيسي لرفع الجلسة، وكشفوا أن السبب خلافات دستورية حول قانون الضريبة القومية على العربات لسنة 2012م الذي أودعه وزير المالية كبديل عن القانون الذي رفضه البرلمان مؤخراً.
وأعلن رئيس القطاع السيادي والعدلي، رئيس لجنة الأمن والخارجية “محمد الحسن الأمين” رفضهم للقانون الجديد لعدم دستوريته، وقال “الحسن” في تصريحات صحفية أمس: (نحن بذلك لا نخدع الشعب السوداني وإنما نخدع الله) وأضاف: (لن أحنث بقسمي لأن وزير المالية ما عندو طريقة يجيب قروش إلا بهذه الضريبة) وقال: (أي زول ملتزم حزبياً ما معناه يمرر أي حاجة)، مؤكداً أن القانون الأول تم رفضه والثاني جاء بنفس التفاصيل فقط تم تغيير الاسم، وأضاف: (يعني ضبحوا ليهو وعملوا ليهو سماية وتساءل نحن بنخدع منو؟)، وكشف عن تفويض بالقانون يمنح مجلس الوزراء الحق في تعديل جداول الرسوم، وقال: (هذا يعني سحب السلطات التشريعية ومنحها للجهاز التنفيذي). ولم يستعبد “الحسن” أن تفرض ضريبة على المقتنيات المنزلية كالثلاجات وغيرها، وقال: (خيرنا المالية بتعويض الإيرادات بضرائب جديدة أو إضافتها للعجز) وقال عضو البرلمان “مهدي أكرت” إن القانون تم تغييره من “أحمد” إلى “حاج أحمد” وهو مخالف للدستور كالسابق، موضحاً أن القانون يجب إيداعه بعد دورة كاملة للبرلمان.
وفي السياق دافع وزير المالية “علي محمود” عن القانون، مؤكداً توافقه مع الدستور بحسب المادة (106)، وقال تمت صياغته من قبل النائب العام وأودعه وزير العدل للبرلمان، وأردف: (المستشار القانوني بتاعي قال إنه جائز وسليم جداً).