وزارة العدل: مرسوم قانون التعديلات المتنوعة يهدف لجذب الاستثمار

البرلمان – يوسف بشير
قال وزير الدولة بوزارة العدل، “محمد دقدق”، إن الغرض من إيداع مرسوم قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2018م: (الإجراءات المدنية 1983م، تنظيم العمل المصرفي 2004م، الاستعلام والتصنيف الائتماني 2011م وقانون الشركات 2015م)، بغرض جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وشدد “دقدق”، خلال رده على مداولات النواب، بالبرلمان، أمس (الإثنين)، على أن بلاده متهمة بالتأخر في قضايا الاستثمار، الأمر الذي يحجم المستثمرين عن الدخول إليها، وذكر أن الإجراءات القانونية المتعلقة بمجال الاستثمار غير سريعة.
وقال رئيس البرلمان، البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، إن المواطنين يعانون أمام المحاكم بسبب التأخر في إعلان الحُكم النهائي، وأوضح أن التأخر يجعل المواطنين يتركون القضية نهائياً، وتابع: (القضايا في المحاكم تأخذ وقتاً طويلاً والناس يتركوها). ووصف المرسوم بأنه يريد العدالة الناجزة في المحاكم التي توجد فيها مشاكل كبيرة، واشتكى: (القضية تقعد سنتين أو ثلاث أو خمس إلى أن يتركها أصحابها).