(دواس) وزراء
{ قصة وزير المال ووزيرة الإنسانية (علي وأميرة) بينهما مشتركات عديدة.. الموقع الوزاري والقسم المشترك والحزب والحركة والحكومة والدين والسودان الكبير والهامش، فالوزير من دارفور والوزيرة من الجزيرة وكلاهما يذرفان الدموع على واقع ولاياتهم البائس، والوزير بالطبع أفضل حالاً من الوزيرة التي تمثل الجزيرة مع (أخيها) عبد “الوهاب عثمان” بينما يمثل دارفور وزراء بعدد الحصى.. بين (أميرة وعلي) نشب عراك لفظي، بعض الصحف في منهجها الوصفي لما حدث أمام النواب قالت ملاسنات، وآخرين وصفوا ما حدث بالمشادة، وفئة ثالثة قالت ملاسنات ومواجهات أي تطور العراك اللفظي والمخاشنة لمواجهة.. وبعض الصحف تجاهلت واقعة خلاف الوزير والوزيرة المعلن وانصرفت لتفضح حال والي جنوب دارفور الذي لم يجد ما يستر عورة حكومته وفضيحتها الأخيرة إلا باتهام بعض مواطني نيالا بالاشتراك في المحاولة الانقلابية وتصويرهم كالحيوانات لهم ذيول مليئة بشوك الحسكنيت!!
{ وزير المالية “علي محمود” ووزيرة الرعاية الاجتماعية “أميرة الفاضل” وجدوا ساحة البرلمان رحبة وفسيحة لتبادل العنف اللفظي… وكشفوا حال بعضهم البعض بعد أن تعذر عليهم عرض بضاعتهم أمام زملائهم الوزراء في مجلس الوزراء الذي يفترض أن يتولى الدفاع عن مشروع الموازنة تضامنياً لأنها موازنة حكومة وليست موازنة وزير.. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث السيدة الوزيرة (أميرة) رغم أنها من (بنات) الحكومات (المدللات) جداً مثل “أسامة عبد الله” والفريق “عبد الرحيم محمد حسين” من أولاد الحكومة، إلا أنها (طمعت) في مزيد من المال وشعرت بأن أموال التأمينات التي في (حرزها) لا تكفي وأخذت تشكو للبرلمان هل من مزيد!! ووجد وزير المالية نفسه (مضطراً) لفتح صندوق (البناضورا) وفضح الوزيرة أمام النواب بالحديث جهراً لأول مرة عن أموال التأمينات (المجنبة) ولا تمسها أيدي المالية والمحروسة بجنود غلاظ شداد.
{ الوزير لم يراعِ حق الزمالة ولا خصوصية (المجنب) لهم المال العام حتى غدت وزارة المالية كخزانة لصرف قليل جداً من المال العام وكثيرة يذهب لجهات (محمية) بالقانون. فاختار “علي محمود” إدانة نفسه قبل إدانة الوزيرة، ولو ملك البرلمان قليلاً جداً من الشجاعة وتمرد ليوم واحد على توجيهات الهيئة البرلمانية لاتخذ قراراً بإلغاء كل القوانين التي بموجبها (جُنِّب) مال صناديق الضمان الاجتماعي و(جُنب) مال الشرطة و(جُنب) مال وزارة الدفاع و(جُنب) مال عائدات الكهرباء، وأصبحت وزارة المالية لها ولاية حقيقية على المال العام و(أغلق) أبواب القيل والقال، وقطع الطريق أمام المتربصين بالسودان حتى وضعوه في مرتبة الدولة الثانية الأكثر فساداً في العالم بعد الصومال و(تجنيب) المال العام لبعض المريدين من الوزراء و(عيال) المصارين البيض هو من يتسلل عبره اتهام البلاد بالفساد.
{ السيد وزير المالية إذا فتح موضوع التجنيب أمام النواب والرأي العام فإنه حتماً سيلعب مباراة خاسرة ولن يستطيع الدفاع عن ضعف المالية في مواجهة (المجنبين) أو(المجنب) لهم بقانون وهم في الغالب يتم حمايتهم بسلطة هي من جاءت بالوزير “علي” وبالوزيرة “أميرة”، ولكن (دواس) الحكومة طبعاً ناعم جداً .. ليس مثل (دواس) الشعب بالبونية والعصا والسواطير أو كما قال د. “الحاج آدم يوسف”.
