الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي د.”عباس كورينا” عضو اللجنة العليا لتطبيق موازنة البرامج في حوار مختلف مع (المجهر)

نقص الموظفين المؤهلين عملياً وفنياً لتنفيذ الموازنة من أكبر التحديات التي تواجه التطبيق

من بين مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء أنها تعطي صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي

حوار: رقية أبو شوك

اعتمدت الدولة تطبيق موازنة البرامج والأداء للعام 2019م وهي موازنة تطبق لأول مرة في السودان، بديلا لموازنة البنود أو الموازنة التقليدية.. فالعام المالي 2019م سيشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء، فقد شرعت الآن لجان إعداد الموازنة في إعدادها وقطعت هذه اللجان شوطاً كبيراً في الإعداد، توطئة لتقديمها للقطاع الاقتصادي والأجهزة الفنية قبيل عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم رفعها للمجلس الوطني وإجازتها لتكون جاهزة للتنفيذ مع مطلع العام الجديد.
ولجهة أن موازنة البرامج والأداء تطبق لأول مرة في السودان، كانت للصحيفة وقفة مع الخبير الإستراتيجي الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي د.”عباس كورينا” عضو اللجنة العليا لتطبيق موازنة البرامج والأداء وعضو المجالس الرئاسية الخمسة.. التقيناه ليحدثنا عن موازنة (البرامج والأداء).. وضعنا أمامه عدداً من الأسئلة والتي كان من بينها الهدف من اعتماد موازنة البرامج والأداء، وتحديات التطبيق التي ستواجهها وهل ستطبق بنجاح، بالإضافة إلى أسئلة أخرى فكانت هذه الإفادات:
*د. “كورينا” بوصفك خبير إستراتيجي لماذا ميزانية البرامج والأداء؟
كما هو معروف فإن الموازنة العامة للدولة تعتبر الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحتوي على برامج الحكومة لمواجهة التحديات القائمة، فالتحول من موازنة البنود الحالية إلى موازنة البرامج والأداء هو ما تتطلبه المرحلة الحالية خاصة بعد تأزم الحياة المعيشية لأفراد المجتمع، كما أن موازنة الدولة هي الوثيقة المالية التي تختص بالأموال العامة، ولا تختص بفرد دون آخر بل هي لعموم (الناس)، فموازنة البرامج والأداء هي بداية طريق الإصلاح الاقتصادي للقضاء على الفساد داخل المؤسسات الحكومية وتقييم العاملين بالمؤسسات الحكومية، ومحاسبة الجميع أمام القانون.
* ثم ماذا؟
الموازنة العامة يجب أن تأتي في شكل جديد يتفاعل مع الإستراتيجيات والأهداف الاقتصادية للدولة وأن تحتوي على كل التفاصيل من خلال معرفة متطلبات الإصلاح وتحديد الأولويات الاقتصادية، وكان الأساس في وضع الموازنة هو ضمان ايرادات لسداد المصروفات والديون الخارجية، لذا ظهرت ضرورة إصلاح الموازنة العامة للدولة والتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، وذلك لتخفيض عجز الموازنة وإحكام الرقابة على المال العام.
* هذا يعني أن موازنة البنود تعجز عن ذلك؟
مع مرور الوقت وتراكم المشكلات الاقتصادية دون إيجاد حلول جذرية لها أصبحت الموازنة العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية كبيرة، فنجد أن موازنة العام (2015م ــ 2016م) تستحوذ الأجور وفوائد الديون وأقساطها والدعم على (80%) من إجمالي الإنفاق الحكومي ومع كل عام جديد يزيد الإنفاق على تلك البنود، مما جعل الحكومة تلجأ إلى الاقتراض الداخلي لتعزيز الإنفاق على تلك البنود، مما يسبب تفاقما في حجم الديون ويزيد من الأعباء على الحكومة لتغطية تلك الأعباء.
*من أجل ذلك كان القرار؟
نعم فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، “معتز موسى” قراراً باعتماد تطبيق موازنة تمكن من توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الإصلاحية والتطويرية الإستراتيجية للحكومة، وضمان حسن استخدام الموارد المتخصصة لتنفيذ البرامج الإستراتيجية.
* هل حدد القرار الأهداف؟
حدد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أربعة أهداف إستراتيجية رئيسية، شملت تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد وتطوير الخدمة المدنية.
*ما الذي يميز موازنة البنود والبرامج والأداء؟
موازنة البنود أو الموازنة التقليدية هي أول أنواع الموازنات استعمالا وأكثرها انتشاراً، وتمثل المرحلة الأولى من المراحل الرئيسية التي مرت بها الموازنة العامة في تطورها، مرحلة الاتجاه الرقابي التنفيذي وتتميز بتركيز الرقابة على جباية الأموال العامة وإنفاقها من حيث تقييد صلاحيات الإنفاق، ومن حيث تركيز الاهتمام على ما تشتريه الوحدات الحكومية من سلع وخدمات.
*هل حدث تغيير بعد ذلك؟
نعم في بداية القرن العشرين برز اتجاه نحو التركيز على الجوانب الإدارية في الموازنة العامة بدلاً عن التركيز على الجانب الرقابي الذي تحققه موازنة البنود، فظهرت اتجاهات مختلفة نحو إصلاح النظام المالي وتبني نظم موازنة جديدة تعتمد بنيتها وتصنيف النفقات فيها بشكل متميز على التصنيف التقليدي.
*بماذا تهتم موازنة البرامج؟
دليل هيئة الأمم المتحدة، يميز بين موازنة البرامج وموازنة الأداء حيث حدد: أن موازنة البرامج والأداء تهتم بتبويب موازنات الوحدات الإدارية المختلفة إلى وظائف ومهام ثم برامج رئيسية ثم برامج فرعية يتم الربط بينها وبين البيانات المالية، أما موازنة الأداء فتقوم بتزويد الإدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل تكلفة الوحدة وقياس العمل ومعدلات الأداء.
* هذا الحديث يقودنا إلى سؤال عن الفرق بين موازنة البرامج وموازنة الأداء؟
يجب التمييز بين موازنة البرامج وموازنة الأداء حيث إن الأولى تتعلق بمستويات الأداء العليا في التنظيم الإداري التي تنفذ البرامج، بينما الثانية تتعلق بالمستويات الدنيا من هذا التنظيم، فميزانية الأداء تتعلق بأصغر الوحدات الحكومية التي تؤدي مجموعة من الأنشطة التي تمثلها ميزانيات الأداء، ونستنتج من ذلك أن ميزانيات البرامج تفيد في عملية المتابعة واتخاذ القرارات على مستوى الوزارات والمستويات الأعلى، بينما ميزانية الأداء تخدم أغراض المتابعة واتخاذ القرارات بالنسبة للمستويات الأدنى.
* حدثنا عن الملامح الأساسية لموازنة البرامج والأداء؟
تقوم موازنة البرامج والأداء على وضع برامج وأنشطة لها معناها بالنسبة لكل وظيفة من الوظائف أو مهمة من المهام التي تقوم بها الوحدة، سواء كانت وحدة اقتصادية أو إدارية، وذلك بغرض الإفصاح بدقة عن أهداف العمل في مختلف هذه الوحدات.
*مزايا التطبيق؟
نعم هنالك عدد كبير من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء والتي من بينها إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سينفذ من أعمال وتوسيع صلاحيات مديري الدوائر في مجال التخطيط والرقابة الذاتية وبالمقابل تؤدي إلى تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة التي قد تحدث في الأداء، وترجمة سياسة الدولة العامة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلات الأساسية بصورة واضحة ومبسطة ورفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية، إنشاء قاعدة بيانات موثقة وعلمية عن مجالات الأداء الحكومي الحالي والماضي.
*هل هنالك تحديات متوقعة تواجه التطبيق؟
من بين التحديات التي تواجه التطبيق نقص الموظفين المؤهلين عملياً وفنياً لتنفيذ مثل هذه الأسس وصعوبة قياس الأنشطة في صورة وحدات ناتج أو تحديد كلفة الوحدة، صعوبة ربط الأداء بالهدف وصعوبة قياس الفاعلية، ارتفاع تكلفة التطبيق لما يتطلبه من جهود وأعباء، واهتمام هذا الأساس بالمشروعات قصيرة الأجل نسبياً، وصعوبة تغيير الأنظمة المحاسبية للتوافق والعمل على وفق هذا الأساس.
* ماهي متطلبات النجاح؟
لابد أن يكون التطبيق مصحوباً بخطة اقتصادية وسياسية واجتماعية قومية، مع اتخاذ خطوات مسبقة لتدريب العاملين في تلك الوزارات على نظام عمل موازنة البرامج والأداء، وتحويل النظام المحاسبي في الحكومة إلى نظام المراقبة والتقييم.
فخطوات الإصلاح تبدأ بوجود خطة قومية تكون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فالإصلاح الاقتصادي هو ما يساهم في استقرار المجتمع، ويساعد على خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
* وأخيراً؟
لابد أولاً من رفع قدرات المحاسبين في مجال المالي وتطوير الخطط المرحلية لتبني مع البرامج بدلاً عن المشاريع، وتطوير الهياكل الإدارية، والربط بين أهداف الوزارات والوحدات مع هياكلها التنظيمية، وتطوير نظم المراجعة.