قرارات تقشفية صارمة!!

قرارات تقشفية صارمة أعلنها رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية، “معتز موسى” ،لأجهزة الدولة خلال بيان الأداء من الفترة أبريل وحتى سبتمبر، والذي قدمه يوم أمس (الأربعاء) للمجلس الوطني وعلى رأسه وقف بند التسيير – الصرف، بجانب تخصيص عربة واحدة لكل دستوري وتخفيض وفود السفر وسحب العربات اللاندكروزر، وغيرها، هذه الإجراءات شأنها أن تخفض الإنفاق الحكومي والذي يتأثر به المواطن في خدماته الأساسية.
ليس مهماً ممن صدرت هذه الإجراءات القاسية، وزارة المالية أم مجلس الوزراء، ولكن المهم أن يتم تنزيلها على أرض الواقع . سيما وان رئيس الوزراء “معتز موسى” حدد سقفاً زمنياً لتنفيذها وهو مدة (15) شهراً، أي مدة عام وربع وخلال هذه الفترة سيتم معالجة العديد من الاختلالات.
الخطوة تجئ في إطار المعالجات الاقتصادية الكلية من وقف الصرف البذخي وتخفيض الإنفاق الحكومي، وهي بالتأكيد مرتبطة بمشكلات اقتصادية أخرى مثل السيولة وسعر الصرف والتضخم.
القرارات جريئة وقوية وصارمة ، مؤكد أنها ستجد القبول من الشارع العام من واقع ما يحسه مما يتمتع به الدستوريون من حياة سهلة ورقد العيش.
هذه الجرعات المُرة والتي سيتم تنزيلها تحتاج لإرادة سياسية حقيقية من الدولة بحيث لا يكون هناك أي مجال للاستثناءات.
فترة العام والربع التي تم تحديدها لتنفيذ السياسة التقشفية الصارمة، كفاية بحسابات الالتزام والانصياع للقرارات، فعلي الجميع أن يدعموا هذه الاتجاه.. والله المستعان