ما يطلبه المواطنون من الموازنة الجديدة

عندما تحل مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر من كل عام، يكون السؤال العريض للعاملين في القطاع العام والخاص وكذلك التجار : هل هناك زيادة في المرتبات، ليبنى كل واحد منهم حساباته على هذا الأساس، لكن في هذا العام فإن الأمر يبدو مختلفاً لا أحد يسأل عن حجم الزيادة على المرتبات ولا يرغب، لسبب رئيسي وهو أن الزيادة ستكون حريقاً جديداً على ما يعيشونه من وضع اقتصادي معقد ومأزوم تصعب مسايرته.
ربما تبدو ملامح الموازنة الجديدة واضحة ولكن حزمة المتغيرات التي تطرأ يمكن أن تغير كل ما هو موضوع، وزارة المالية أطلت علينا هذا العام بما يسمى ميزانية (البرامج)، وحسب إلمامنا البسيط بالمرامي الأساسية لها، أنها تقوم بتحديد برامج معينة وتمضي في التنفيذ بما يقلل من نسبة الاعتداء على المال العام والفساد المالي والتوصل إلى نتائج عاجلة.
صورة زاهية رسمها البعض من الخبراء الاقتصاديين عن ميزانية البرامج، وبات الناس في حالة سؤال عن كنه الميزانية، وبالتالي تناسوا ما هو مطلوب من الميزانية الجديدة وسط حالة التوهان مما هو أتٍ.
المواطن البسيط لا يهمه مسمى ميزانية البرامج أو غيرها من المسميات، بل يهمه .. هل ما ستحمله الميزانية مواكب لمتطلبات حياته، وهل ستعالج أرقام ومخرجات الموازنة الخلل في الميزانية الشهرية.
المواطن وبصورة مبسطة يرجو من الميزانية الجديدة ألا تضعه في مواجهه مع التجار في ظل متوالية الارتفاع في الأسعار، يريد أن تؤمن له الميزانية خدماته الأساسية من كهرباء ومواصلات وعلاج، لذلك مطلوب من الأجهزة الفنية التي بدأت بالفعل في إعداد مشروع الموازنة توطئة لإحالته للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء لاعتماده ومن ثم إلى مجلس الوزراء لأجازته، مطلوب منها مراعاة ذلك، لأن المواطن لا يأكل أو يشرب الأرقام التي تأتي بها الموازنة، وإنما أوجه صرفها وتوجيه بنودها .. والله المستعان.