توالي الأزمات .. الأسباب!!

يبدو أن هنالك حلقة مفقودة في معالجة مشكلة توالي الأزمات، (جازولين بنزين وخبز) وتارة أخرى الغاز، وإلا كيف للحكومة أن تقف ميدانياً على المعالجات وتعلن انقشاع الأزمة لتحل في اليوم التالي أزمة أخرى، ثالوث الأزمات هذا ظل يتوالى بصورة أصبحت مألوفة ولكنها مزعجة وقاسية، تنتهي أزمة الخبز فتحل أزمة الجازولين وهكذا.
تأكيد السلطات الحكومية سواء كانت على المستوى الاتحادي أو الولائي على وضع يدها على المشكلات والأزمات التي تطرأ بين الحين والآخر، يؤكد فرضية أن هناك حلقة مفقودة في إدارة الأزمة.
هذه السلع إستراتيجية ينبغي أن لا يكون هناك تهاون في التعامل مع من يكون سبباً في ندرتها أو أزمتها، هناك تشريعات وقوانين رادعة قادرة على إرجاع المخطئين إلى صوابهم، ولكن المشكلة تكمن في أن التشريعات السارية لا تجد حظها من التنفيذ، وتظل حبيسة الأدراج.
ما يحدث من أزمات متكررة يبدو أنه أكبر من إمكانات الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم على وجه الخصوص.
تشديد السلطات على مبدأ العقاب وتفعيل القانون على كل من يخطئ، شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام هذه الفوضى الواضحة.
مسألة ثانية .. أمس، أبديت مخاوف وملاحظات صريحة بشأن السماح للشركات القيام بمهمة تصدير الذهب، ومن بينها التفريط في ثروة قومية يمكن أن تدر عملة أجنبية، والسؤال.. هل يبيع التجار الذهب ويقبضون العائد بالعملة الأجنبية، دون أن تسألهم جهة؟
لكن واضح من خلال منشور بنك السودان الذي صدر بصورة رسمية أن هناك توضيحات مهمة تبين هل يكون بنك السودان جزءاً من هذا السوق المفتوح أم يتركه للقطاع الخاص.
المنشور قيد الاتفاقات بشأن بيع الذهب، ووضع استمارة بالخصوص، حيث إن المنشور جوّز للبنك المركزي أن يدخل في عمليات البيع والشراء، وهذا ما لم يكن في الحسابان.. والله المستعان.