مصرع (20) ألف مواطن في حوادث مرورية خلال هذا العام
كشفت وزارة الداخلية أمس (الأحد) عن وفاة (20) ألف و(83) مواطناً في حوادث المرور خلال العام الجاري وإصابة أكثر من (17) ألف مواطن بجروح.
وأكد تقرير مجلس السلامة المرورية للعام 2012م الذي تمت تلاوته أمام الاجتماع الثالث للمجلس بقاعة وزارة الداخلية بالخرطوم أن الموت بحوادث المرور شكل نسبة (19.9%) وأن الإصابات بحوادث المرور شكلت (60%) من مصابي المستشفيات متجاوزة الإصابات الجنائية التي نسبتها (23.7%)، وقال التقرير إن السيارات المتسببة في حوادث المرور أغلبها (حافلات الهايس والأمجاد والركشة)، وقال التقرير إن هذه المركبات تشكل نسبة (48%) من حوادث المرور وأن المركبات الخاصة تشكل (20.6%). وأشار التقرير إلى حوادث المرور المسببة للموت بالعبور الخاطيء للشارع وسهو السائقين بلغت (684) حادث بنسبة (42.2%) فيما بلغت حوادث التصادم بين المركبات (409) حوادث بنسبة (25.2%). أما الحوادث الناجمة عن انقلاب السيارات التي تسبب الموت فبلغت (312) حادثا بنسبة (19.2%) وحوادث السقوط من المركبات شكلت (98) حادثا بنسبة (6.1%). أما الحوادث الناتجة عن انفجار الإطارات فبلغت (127) حادثا بنسبة (33.0%) والحوادث الناتجة عن عوامل أخرى سجلت (119) حادثاً بنسبة (17.3%) من إجمالي حوادث السير بالبلاد خلال العام.
وذكر التقرير أن العالم يهدر سنوياً (500) مليار دولار من اقتصاده بسبب حوادث المرور، وقال وزير الداخلية المهندس “إبراهيم محمود حامد” إن المجلس يسعى إلى خفض نسبة الحوادث إلى 20% وأضاف خلال مخاطبته الاجتماع إن (90%) من حوادث المرور تقع في الدول الأقل سيارات وأقل في دخلها المالي وأن كثرة السيارات لا تعني كثرة الحوادث، مضيفاً أن الدول التي لديها سيارات كثيرة وهي دول متقدمة نسبة حوادث المرور فيها قليلة، وأضاف أن (300) شخص يموتون يومياً بحوادث المرور في العالم وأن (1.3) مليون شخص يموتون سنوياً في العالم بحوادث المرور حسب الإحصاءات العالمية.
وأجاز الاجتماع تقرير العام الماضي وخطة عمل المجلس للعام 2013م، التي تتضمن توسعة تمويل برامج السلامة المرورية بميزانية تبلغ (72) مليون و(200) ألف جنيه، تساهم فيها وزارة الطرق بـ (33%) وشركات التأمين (1.5) مليون وحكومات الولايات (23%) وغرف النقل والبصات (8%) وشرطة المرور (19%)، مع زيادة رادارات المراقبة، وأوصى الاجتماع بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرور وخفض حوادث المرور وتفعيل الضبط المروري ودفع المخالفات عند الترخيص وعند بوابات المدن، ومعالجة الطرق.
