ميزانية 2013م التقشف مستمر.. نواب البرلمان يدفعون بمقترحات جديدة قبل إجازتها!!

سيطرت أمس (الاثنين) خلافات ووجهات النظر والمقترحات الإضافية على اجتماعات لجنة الصياغة والتنسيق بالبرلمان حول الميزانية العامة للدولة للعام 2013م، حيث اعتبرها عدد من الخبراء أنها دون طموحات المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية. وفي اجتماع اللجنة الذي حضره وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود عبد الرسول” أمس بالبرلمان، استمر لما يقارب خمس ساعات، دفع النواب بمقترحات قالوا إنها مهمة في مرحلة الصياغة، خاصة وأن الموازنة تقابل تحديات متصلة بالموازنة السابقة لذلك ينبغي استصحابها. وعددَّ الخبير الاقتصادي المعروف “د. بابكر محمد توم” تحديات الميزانية في ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، وعدم تحقيق الأهداف المستهدفة من البرنامج الثلاثي للدولة، والخاص بالسلع الثمانية منها (القمح والقطن)، وإحلال الأدوية المستوردة من الصناعة المحلية، ويرى “بابكر محمد توم” أن المطلوب مزيد من ترشيد الصرف وخفضه وتقليل العجز إلى (3%) من الدخل القومي بدلاً عن (3,4%)، وتوفير العملات الصعبة لاستيراد الأدوية، ويقول “محمد توم” في حديثه لـ(المجهر) إن الموازنة السابقة واجهت صعوبات في توفير العملات الصعبة، منوهاً أنه يجب الاهتمام بوضع سياسات لقطاع التعدين وإيجاد معالجات لآثار نمو الكتلة النقدية، وبذات القدر الاتجاه إلى زيادة إنتاج البترول.
وفي استطلاع أجرته (المجهر) أمس من داخل البرلمان مع عدد من النواب، أكدوا أن الموازنة للعام 2013م التي يحرص وزير المالية على حضور مناقشة اللجان لها أنها تحتاج لتعديلات فيما يختص بزيادة الرسم على تراخيص السيارات لأن ذلك يعد مخالفاً للدستور، ويجب أن يتم البحث عن بديل لهذه الزيادة حسب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة “محمود محمد أحمد سليمان”، والذي دعا إلى استصحاب ملاحظات المراجع العام في تقريره الأخير عن السمات العامة لوزارة المالية المقدم الآن أمام المجلس الوطني، مؤكداً أن وزارة المالية لم تحسم التجنب وفي السمات العامة لم يذكروه، مضيفاً أن المال العام به مشاكل مالية كبيرة، لذلك لابد من نص في السمات العامة يوضح ذلك لأن بموازنة 2013م لم تتم الإشارة إلى ماذا فعلت وزارة المالية مع الشركات الخاصة؟ ويجب أن تدرج في مرحلة السمات العامة.
الحديث لرئيس كتلة نواب الجزيرة، كذلك لابد من الإبقاء على (مشروع الجزيرة) في مساحته الكبيرة، والتوجه العام نحو الزراعة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتجية، وتوفير ميزانية خاصة بالمشروع تكون واضحة لتخرج به من الوضع الذي هو فيه.
وقد قال وزير المالية أثناء تقديمه موازنة العام 2013م للمجلس الوطني إن السودان تجاوز تأثير فقدان عائدات نفط جنوب السودان، في وقت سجل فيه معدل التضخم(%45).
وقال “علي محمود”: حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة (1,4%) في عام 2012م، ونستهدف تحقيق معدل نمو (3,4%) في عام 2013م، مؤكداً أن (معدلات النمو هذه جاءت وفقاً لمعايير النمو الآمن المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي)، متوقعاً أن يستقر الاقتصاد في العام المقبل، ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد أن معدل نمو الاقتصاد السوداني انخفض بحوالي (11%) في 2012م، وأنه سيبلغ حوالي الصفر في عام 2013م،
وقال “علي محمود”: (إن موازنة العام 2013م تظهر أننا تجاوزنا آثار انفصال جنوب).
العضو البرلماني “عبد الله علي مسار” نادى أمس بإلغاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقيام وزارتين بدلاً عنها اسماها (وزارة الخزانة) و(وزارة التخطيط الاقتصادي)، واتهم “مسار” وزارة المالية بأنها تركز فقط على تحصيل الأموال وصرفها وأهملت التخطيط الاقتصادي، وقال إن التخطيط يبنى على الإنتاج وصرف عائدات الإنتاج، وأضاف (نحن نصرف (70%) من مواردنا على الأمن والقصر الجمهوري والاقتصاد كله أصبح يذهب للصرف السيادي).
واقترح “مسار” الاتجاه إلى التركيز على قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة والسياحة، وهي من القطاعات التي توفر موارد حقيقية، مؤكداً أن الضرائب أصبحت عبئاً على الدولة، والتضخم ارتفع إلى (52%) حسب (البنك الدولي).
ووصف “مسار” الوضع الاقتصادي للبلاد بالأزمة ذات المرحلتين، جانب الصرف السيادي وغياب التخطيط الاقتصادي والتجنيب، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجلس الوزاري رأياً وتحويل الشركات الحكومية تحت إدارة وزارة المالية.
واتفق العضو البرلماني “عبد الله مسار” مع سابقه الخبير الاقتصاد دكتور “بابكر محمد توم” في أن الموازنة للعام م2013 موازنة مرحلة، ونحن نحتاج لميزانية مستقبلية تتضمن زيادة الإنتاج وتقليل الصرف الحكومي، وأن نقف فيها عند كل النقاط التي تحدث عنها المراجع العام في تقريره السنوي خاصة الفساد والتجنيب، وأن لا ننتظر نهاية العام حتى يقدم المراجع العام تقريره، وبعدها نسأل عن الصرف.
ويقول “مسار” هنالك ضعف في الأموال التي تذهب إلى الولايات، حيث لا تذهب للتنمية والخدمات.
وذكر “مسار” أن قيمة الجنيه السوداني انخفضت بنسبة مائتي خمسة وخمسين ألف في السنة خلال العشرة أعوام الأخيرة.
أما العضو البرلماني ورجل الأعمال “علي أبرسي” جدد أمس دعوته السابقة بالبرلمان التي نادى فيها بضرورة إقرار سياسة تراجع السودان إلى التعاون الدولي مع السودان.
وكشف “أبرسى” أن الموارد عند وزارة المالية عاجزة عن الصرف بنسبة (25%)، لذلك لابد من تخفيض الصرف السيادي والصرف في القصر الجمهوري. وتساءل “أبرسي” أين طموحات الشباب والخريجين في الموازنة؟، والسودان محروم من دعم الصناديق العربية والأجنبية، وحالتنا الاقتصادية أضحت مزرية، والحكومة بسياستها (زادت الطين بله)، ولا يوجد دعم للقطاع الخاص، وتوقفت القروض الميسرة، وأيضاً الضمانات لتوفر الشركات الأجنبية والأوربية.
وتوقع “أبرسي” ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى (10) جنيهات في العام المقبل.
ووجد اتجاه وزارة المالية إلى زيادة رسوم ترخيص السيارات، معارضة قوية من النواب، وقال العضو البرلماني “كرار محمد علي”: (نرفض رفضاً باتاً هذه الزيادة وأية بنود خارج الميزانية)، موضحاً أن وزارة المالية ليست لها أية سلطة على المال العام، ووصلت الأموال المجنبة إلى (149%)، مشيراً إلى تقديم مقترح جديد لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشيين رغم رفض وزير المالية للمقترح الذي تقدم به (اتحاد عام نقابات عمال السودان) حتى يتسنى للعمال مواجهة متطلبات الحياة القاسية، ولا ينبغي أن تكون منحة إنما تضاف مباشرة للمرتب الشهري.