عندما تخطف المخدرات مستقبل الشباب!!
نسب وأرقام مخيفة عن تعاطي الشباب للمخدرات بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد خبر البيع والتعاطي في سوح الجامعات أمراً مدهشاً، بعد أن بلغت حالة انتشار الإدمان وسط الشباب مبلغاً كبيراً، فالحكومة تعمل بكل ما أوتيت لوقف زحف هذا الخطر القادم، ولكن في المقابل تزداد وسائل التهريب ويتسع السوق لدرجة بات معها من الصعب التحكم في وقف هذا الطاعون الذي ضرب مجتمعنا السوداني، ولسوء الأسف كان الشباب والذي يمثلون أمل الأمة هم أول الضحايا ما يهدد الأمة بأثرها إذا لم يتم تدارك هذا الخطر بكافة السبل، أوردت الصحيفة قبل ثلاثة أيام خبراً عن تردد (7) مدمنين لمركز واحد بغرض العلاج، ولكم أن تتخيلوا حجم الدمار، ويوم أمس نقلنا في الصحيفة وبالخط العريض خبراً مماثلاً منسوب لمدير مركز “حياة” لعلاج الإدمان، بأن 90% من المترددين للعلاج من الإدمان طلاب دون الـ(18).
واضح أن عملية انتشار هذا الطاعون وراءها أسباب عدة، على رأسها كما ذكر مسؤول قبل أيام غياب وسائل الترفيه والتسلية وسط الشباب وإغلاق دور السينما وإهمال الحكومة للمسارح، بجانب غياب التربية الروحية وتراجع دور المؤسسات التعليمية، لتكون عملية المكافحة والمنع هي الأخيرة في هذه المنظومة.
لا تستطيع الحكومة عبر القانون وآلياتها المتخصصة وذات الصلة أن تصل إلى محطة وقف تسرب المخدرات بل تقليل نسبة التعاطي ما لم تتوسع دائرة المعالجة فهي منظومة شاملة تبدأ من الأسرة وهي صاحبة الدور الأكبر مروراً بدور التعليم بالمدارس والجامعات، وكذلك وسائل النصح والإرشاد ودور المؤسسات الدينية ورجال الدين، القانون وحده لا يعمل على حل المشكلة لأن الانتشار والتوسع جاء نتاجاً لخلل في واحدة من المنظومات الأساسية التي يقع عليها واجب حماية النشء من هذه الأمراض.
نحتاج أن تكون هناك مراكز إرشاد قوية وفاعلة تعمل وسط الشباب، مطلوب من الحكومة أن تعمل على إيجاد وسائل ترفيه جيدة تغني الشباب عن التوجه إلى المخدرات كخيار لملء الفراغات، غياب التنسيق بين أجهزة الدولة في كثير من الأحيان يؤدي إلى نتائج سالبة، لا بد أن تكون هناك آلية واحدة تتضافر فيها كل الجهود من قبل المؤسسات ذات الصلة حتى لا يكون هناك تضارب وعدم إلمام بالمعالجات الممكنة، على سبيل المثل يعتبر الشباب أماكن بيع الشاي واحدة من مواقع الترفيه ، ولكن المحليات تروج إلى عكس ذلك وتعمل على منع ستات الشاي من البيع على شارع النيل على سبيل المثال وتطاردهم في الأزقة دون النظر إلى ما يمكن أن يستفاد منهن في توفير أجواء ترفيهية تمنع الشباب من البحث عن بدائل، نحتاج كما أشرت إلى آلية تضع برنامجاً شاملاً لمعالجة أسباب انتشار المخدرات والبحث عن سبل تجنب شبابنا من الوقوع في هذا الطوفان، فبجانب التشريع وما يتوفر من قانون بخصوص المخدرات فإن القانون الساري حالياً قوي وصارم تصل العقوبة فيه إلى الإعدام، لأن الأمر يتعدى القانون، فعلينا الانتباه .. والله المستعان.