وزير النفط والمعادن “أزهري عبدالقادر” يتحدث لـ(المجهر) في أول حوار صحفي .. حول أزمة البترول بالسودان (2)

نضُخ (3000) طن بنزين يومياً في الخرطوم من إنتاجنا المحلي واستهلاك العاصمة (2700) طن!!
أزمة البنزين الحالية بسبب عطل بالمصفاة تمت صيانته..

وقّعنا عقداً مع شركة صينية لإنتاج الغاز .. نعم.. نعاني من شح في النقد الأجنبي.. وهذا ليس سراً

حاوره : الهندي عز الدين

* السيد الوزير.. تحدثت عن استكشافات في حقل “الراوات” بجنوب النيل الأبيض.. ما هي الكمية المتوقعة من إنتاج الحقل؟
_ متوقع أن ينتج ما بين (7- 10) آلاف برميل، وبه استشكافات جديدة، حيث تم اكتشاف عدة طبقات جديدة زادت الاحتياطي بنسبة مقدرة، ليصبح حوالي (200) مليون برميل، بإمكاننا استخراج (30) مليون منها، مع احتمال الزيادة.
* هل هنالك استكشافات حقيقية للنفط في البحر الأحمر وبقية ولايات السودان؟
_ نعم .. بالتأكيد، مربعات، (20، 21، 23، 24، 8، 10، 9، 19، 12).. وفي الشمالية ونهر النيل، وارد أن يكتشف فيهما بترول، مثلاً مربع (8) الدرندر حفرنا وتأكدنا من وجود النفط، وهناك شركات أبدت الرغبة في العمل به، وتم اكتشاف غاز مكثف، ومربع (15).. البحر الأحمر به (400) مليار قدم مكعب من الغاز المكثف، وجدنا (100) برميل مكتشفة من الغاز السائل في طبقة واحدة، كما أن هناك استكشاف للنفط في مربع (9) الخرطوم، إضافة إلى منطقة غرب الحصاحيصا التي اكتشفنا بها خام النفط ولكنه ثقيل، يحتاج لعمل كبير. كذلك اكتشفنا بترولاً بمربع (11) شمال كردفان.
كل ذلك يعني أننا نمتلك منظومة كبيرة من النفط ولكنها بحاجة لعمل وعون الشركات.

* في مسألة الغاز لا نلحظ نشاطاً واضحاً لتفعيله.. هناك دول صديقة تملك قدرات كمصر التي اكتشفت غازاً في مياه البحر المتوسط إضافة إلى دولة قطر.. لماذا لم نستفد من خبرات وإمكانيات هذه الدول الصديقة؟
_ الإنتاج الحقيقي للنفط قادته الصين، كان هدفهم خام النفط. لم نتحدث بشكل جاد عن الغاز في الاتفاقية التي أُبرمت بيننا، حتى في مرحلة الاستخراج عندما يجدون الغاز يتفادونه.. الغاز يحتاج لحل متكامل ليس كالنفط، والحل يبدأ من الإنتاج وحتى التسويق.
خام النفط يمكن تخزينه، الغاز لا يحتمل ذلك، نحن أيضاً كنا مركّزين مع النفط أكثر، أثناء إنتاجنا للـ(oil) كان يظهر الغاز، وأحيانا نقوم بحرقه، لم نتملك ضاغطات تخصه، وحرق الغاز يحدث في أي مكان، الغاز الآن موجود في السودان ونحن نتحدث حالياً عن (5) مليارات قدم مكعب، وقابل للزيادة.
*هذا يعني أن الكمية التي لدينا أكبر من المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط؟
_ هم يتحدثون في غاز البحر المتوسط عن مليار (متر) مكعب، ونحن نتحدث عن (5) مليارات (قدم) مكعب.
* لماذا لم تبرموا عقوداً مع شركات في قطاع الغاز بعيداً عن عمليات الاستكشاف الخاصة بالنفط؟
وقّعنا في سبتمبر المنصرم اتفاقية في الصين مع شركة ستعمل على ذلك، ستنتج غاز طبخ، وغازاً نظيفاً يمكن منه إنتاج الكهرباء، الغاز مطلوب في كل العام لأنه يعطي طاقة أرخص.
توجُّهنا الحالي أن يصبح للغاز دور رئيسي في اقتصاد السودان.
كانت قضيتنا الأساسية إيقاف تدهور الإنتاج، عندما عُيّنت في الوزارة كان الإنتاج (72) ألف برميل، وزاد إلى (80) ألفاً، ثم استقر في حوالي (75) ألف برميل يومياً. ولكن هناك معضلة حقيقية هي عدم توفر الأموال لمواصلة الإنتاج، ما أنجزناه بدون توفير أموال جديدة هو إعادة ترتيب الأولويات، بشكل فني أكثر فاعلية.. استطعنا إيقاف التدهور.
* كم يبلغ إنتاجنا من الجازولين الذي ظللنا نعاني من شح في كمياته منذ نحو عام؟
_ الجازولين يعتمد على المصفاة ونوعية الخام، بمعنى الخام القادم من “الفولة” يوفر لنا (52%) جاوزلين، لكن النفط القادم من هجليج يعطي جاوزلين أقل، حاجتنا للجاوزلين أكثر من البنزين، والآن نصدّر قليلاً من البنزين.
* هل تقصد أن معدل الإنتاج البالغ (76) ألف برميل نفط يحقق فائضاً من البنزين؟
_ نعم .. ولكن في البنزين فقط، حيث نصدر بمعدّل (300) طن في الشهر إلى إثيوبيا، مقابل مد السودان بكهرباء، تناقصت إلى (180) طناً في الشهر.
* ما هو الموقف الآن؟
_ الحل الجذري أن نتمكن من العودة لإنتاج النفط من أرضنا، نحن بحاجة لإيقاف هذا التدهور.. وهذا ما يتم في الوقت الراهن بالفعل، بدأنا زيادة الإنتاج حتى وصلنا إلى مرحلة الحاجة لضخ الأموال للتمويل، تواجهنا صعوبات كما هو معلوم للجميع في الحصول على النقد الأجنبي.
نتوقع في القريب العاجل أن تأتينا رؤوس أموال، ليصل الإنتاج إلى (80) ألف برميل يومياً. لقد قمنا بجولات عالمية خلال الأيام الماضية لدعوة المستثمرين، وجدنا إقبالاً كبيراً على السودان.
* ألا تتوقع أن تؤثر الضغوط الغربية.. الأمريكية تحديداً على إقبال المستثمرين على السودان؟
_ هم الآن بانتظار رفع العقوبات الأمريكية بشكل كلي، لكن حالياً هنالك شركات أمريكية تعمل في السودان، كشركة (بيكر هيوز)، وهي واحدة من أكبر شركتين متخصصتين في مجال خدمات البترول في أمريكا، وتعمل الآن في حقل “الراوات”.
* متى يبدأ الإنتاج من حقل “الراوات”؟
_ عند توفير التمويل اللازم، أي ما يفوق الـ(150) مليون دولار، بإمكانه الإنتاج في غضون عام، لأنني أحتاج لمحطة معالجة للخام، ثم نقله للجبلين للمعالجة المركزية ثم إلى المصافي.
* السيد الوزير.. الآن.. ما هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الوقود في السودان.. ما سبب كل هذه الصفوف المتطاولة أمام محطات الوقود.. هذا هو حديث الناس ومركز اهتمامهم؟
_ السودان يستهلك من الجازولين (8.800) طن يومياً، نحتاج في الشهر لحوالي (7) بواخر، والباخرة الواحدة تحمل ما بين (40-42) ألف طن شهرياً، المصفاة توفر لنا حمولة حوالي (4) بواخر، إذن حاجتنا من الجازولين المستورد شهرياً (3) بواخر، أي نحو (105- 110) مليون دولار شهرياً.
لا شك أن الجميع في بلادنا يعلم أنه تواجهنا مشكلة في توفير النقد الأجنبي، الجاوزلين المنتج في السودان يوفر (55 – 60%) من حاجتنا الشهرية، والباقي نستورده.
أما البنزين فننتج منه (3200 – 3400) طن يومياً، استهلاكنا اليومي (3650) طن في اليوم، أي ننتج (90%) ونستورد (10%) فقط.
*المشكلة الحالية لشح الوقود.. هل هي إدارية داخلية.. أم أنها متعلقة بعدم توفُّر النقد الأجنبي؟
_ أكيد مشكلة نقد أجنبي، وهذا ليس سراً، أنت تستورد ولا تملك النقد الأجنبي الكافي.. هنا تتعسّر عملية الاستيراد، وفي ذات الوقت مطلوب من الحكومة توفير القمح، الدواء..الخ. إذن هي مجموعة أشياء تحتاج لترتيب أولويات، وحسن إدارة.
*هل تواجهون مشاكل إدارية أو تلاعباً بالجازولين بين الولايات أو تهريبه عبر الحدود.. أو مشاكل في النقل؟
_ نعم.. بالطبع ، نحن نستهلك (8.800) طن جازولين في اليوم، لكن في هذا اليوم هناك صفوف في محطات الوقود، وبإمكانك شراء أية كمية تحتاجها من السوق الأسود!! ونشرت الصحف قبل يومين معلومات تفيد بالقبض على تجار سوق أسود للجازولين من قبل الأمن الاقتصادي، هذا يعني أن هناك خللاً في المتابعة والمراقبة، والمتابعة الأمنية صعبة واقعياً.. الحل يكمن في الوفرة.
* ظهرت هذه الأيام أزمة بنزين في الخرطوم .. وعادت صفوفه جنباً إلى جنب صفوف الجازولين.. ما هو السبب مع أن إنتاجنا المحلي من البنزين يكفي (90%) من استهلاكنا؟!
_ استهلاك الخرطوم وحدها من (2600) طن إلى (2700) طن في اليوم، ونحن نوزع بها يومياً فقط (3000) طن.
ما حدث هو عطل صغير في المصفاة خلال اليومين الماضيين أدى لنقص الكمية، عطل صغير في المصفاة وتمت معالجته، أثره لن يكون كبيراً.
* رأيت قبل أيام (تانكر) صغير يتزود بالوقود من داخل إحدى محطات الوقود في مدينة بحري قد يكون تابعاً لمشروع زراعي.. هل مسموح لديكم في الوزارة أن يشتري أحدهم (تانكر) وقود من محطة؟
_ لا أعلم عن هذا الموضوع.. ولا أعتقد أن هنالك تصاديق لـ(تانكر) من محطة وقود، هذا يعني أن هناك تجارة أزمات.. سأسأل عن هذا الأمر.
مضاف إلى ذلك.. تواجهنا مشكلة في النقل من مصفاة الجيلي لمدن العاصمة.. اجتمعت بغرفة النقل وعلمت أن الشركات تفضل النقل من الجيلي إلى الولايات وليس الخرطوم!! لأن الولايات تدفع للناقلات أكثر من الخرطوم.. أخبروني أن النقل للخرطوم غير مجزٍ، وهي شركات قطاع خاص.
{ أليست هناك شركة نقل تابعة للوزارة.. لماذا لا تستخدمون شاحناتكم؟
_ الحكومة تمتلك شركة نقل ولكنها تعمل في خط بورتسودان، نسعى في هذه الفترة لمعالجة مشكلة النقل.
*هل بالإمكان طرح عطاءات للشركات في مجال النقل وأن تقبلوا الأقل تكلفة كما سيحدث في موضوع الدواء؟
_ النقل مسؤولية شركات التوزيع، وليس مسؤوليتنا نحن كوزارة.