الخرطوم – هبة محمود – نجاة صالح
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات “بشارة جمعة ارو”، على أهمية قانون الانتخابات باعتباره الأرضية التي تقوم عليها الانتخابات، لافتاً إلى أن إستراتيجيتهم خلال الفترة المقبلة التداول حول الدستور، في وقت دعا فيه جميع القوى السياسية لتحكيم العقل من أجل مصلحة البلاد، وقال: ما تزال هناك فسحة وبراح للتعامل بمسئولية في القضايا الوطنية.
واستنكر “ارو” خلال المنبر الإعلامي الشهري الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات( أمس)، بالتعاون مع هيئة شباب الأحزاب حول (قانون الانتخابات_ قراءة ما بعد الإجازة)، استنكر أن يسب المختلفون حول القانون بعضهم بعضاً، مؤكداً أن النقاش لابد أن يكون موضوعياً وعقلانياً كي لا يتطور الأمر إلى عنف سياسي ولفظي، مبدياً استعداد الحكومة الجلوس مع القوى السياسية لطي صفحات الخلاف السياسي وسماع الأطراف الموقعة على خارطة الطريق، متسائلا: إلى متى ينظر لنا الشعب ونحن في حالة الخلاف .
من جانبه، أكد رئيس حزب التحرير والعدالة، ووزير العمل “بحر إدريس أبو قردة”، أن مخاوف القوى السياسية حول تزوير الانتخابات مبررة، غير أنه عاد وأكد أن تلك المخاوف يمكن معالجتها عبر اللوائح، مطالباً بضرورة فرز يومي وإعلان النتيجة منعاً للتزوير.
وأشار “أبو قردة” إلى أن القانون يسري ويدخل حيز التنفيذ بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، داعياً في الوقت نفسه القوى المنسحبة لكتابة ملاحظاتها في رسالة إلى رئيس الجمهورية تحمل مخاوفها باعتباره الضامن لمخرجات الحوار الوطني، وقال: البعض (يجير) الأمر كله لخلاف مع الوطني بسبب القانون، ولكن هذا ليس صحيحاً، وأضاف: علينا أن نصبر على القضايا والخلاف ويكفي الخلافات التي تعرضت لها البلاد طول الفترة الماضية وأعاقت التنمية، لافتاً إلى استحالة قيام الانتخابات في يوم واحد نسبة لاتساع البلاد، وقال: (السودان ليس الخرطوم ولا يمكن التصويت في يوم واحد).
وفي الأثناء أكد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني “محمد بشارة دوسه” أن التزوير ليس منسوباً لحزب بعينه، وقال : أي حزب ممكن يزور الانتخابات، وما حدث (غلاط) ماعندو قيمة، وأضاف: الأساس في الانتخابات هم الجماهير وحقو الأحزاب تتجه نحو جماهيرها، وزاد: يجب ألا نحاول التضييق من حق المواطن السوداني.
ولفت “دوسة” إلى أن البرلمان أجاز قانون الانتخابات بنسبة توافق بلغت (99.7%)، نافياً ما ذهبت إليه القوى السياسية بأن حزبه عاد بالحوار إلى نقطة الـ(صفر) ، وقال إن الوطني توافق مع(61) حزباً سياسياً عبر لجان ثنائية، و (فلفلنا) القانون جيداً واستوعبنا ملاحظات القوى السياسية. مشيراً إلى أن حزبه وافق على أغلب النقاط المختلف حولها بالنسبة للوالي وعضوية البرلمان، وأن المناقشات التي حدثت والتداول السياسي كان كافياً ليتحمل أعضاء البرلمان دورهم التنظيمي الرسمي.
