عندما تعي المحليات دورها!!

قبل يومين ولحساسية قضية الفوضى في (كوتات) دقيق الخبز وأثر ذلك في عودة الصفوف مجدداً، دعا والي ولاية الخرطوم سعادة الفريق أول “هاشم عثمان الحسين” لاجتماع هام بالخصوص وكان الحضور فيه كل الجهات الأمنية ذات الصلة والمعتمدين، وكان الحضور الأكبر فيه لمدير جهاز الأمن سعادة الفريق أول “صلاح عبد الله قوش”، والذي شكل قوة دفع كبيرة للمخرجات التي تم التوصل إليها، وذلك من واقع أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مثل هذه الأزمات، توجهات واضحة خرج بها الاجتماع وخطوط عريض وضعت لبدء المعالجة للمشكلة حتى لا تعود صفوف طلب الخبز مرة أخرى، وكان أهم ما في ذلك التأكيد على أن مسألة الرقابة للمخابز وتدفق (كوتات) الدقيق هي مسؤولية المحليات، صحيح لو أن أي محلية قامت بما عليها من دور رقابي ومتابعة لصيقة فإنه لن يكون هناك مجال للعب بحصص الدقيق ودخول المضاربين والسماسرة على الخط، بالفعل توقفت عند هذه النقطة وإن المسؤولية الأكبر في الفوضى الحالية تقع على عاتق المحليات، وحسناً فعل الاجتماع بأن رد المسؤولية الأولى للمحليات لتكون الأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى هي مكمل لمهمة العمل الرقابي.
تابعت يوم أمس كيف التقطت المحليات التوجيهات الواضحة، فكانت محلية الخرطوم سباقة وهي تعقد اجتماعاً مماثلاً لأجهزة المحلية، وضعت فيه خطتها لوقف كافة أشكال الفوضى والتلاعب في حصص الدقيق واستهتار المخابز، فكان قرار المحلية واضحاً بأنها ستعمل على إغلاق المخابز التي تتلاعب في حصص الدقيق المخصصة للخبز، وقد احتفت الصحف الصادرة يوم أمس بهذا الخبر من واقع أن المحلية قد سارت في الطريق الصحيح، وهذا يعني أنها لن تدع مجالاً لأي فوضى، وكانت التصريحات التي خرجت بمثابة رسالة موجهة لكل متلاعب في قوت المواطن، أتمنى أن تحذو بقية المحليات حذو محلية الخرطوم التي كانت سباقة.
مزيد من الحصار والمتابعة والمحاسبة ستجعل كل مضارب أو متلاعب في حصص الدقيق يفكر فيما سيقدم عليه قبل الشروع في أي خطوة، وبذلك يمكن أن نضمن عدم عودة الأزمة مجدداً، سيما وأنه قد وضح، أنها -أي الأزمة – نتاج ضعف الرقابة والمتابعة وإهمال بعض الجهات لدورها، وتقاعس المحليات عن مهامها، فهل تكون هذه البداية الحقيقية للمعالجات المتعلقة بقوت المواطن ؟ .. والله المستعان.