إلغاء حظر استيراد (19) سلعة

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية أمس الأول، قراراً رسمياً ألغت بموجبه حظر استيراد (19) سلعة عرفت بالسلع المستفزة، كون أن أغلبها كماليات، حسناً فعلت الوزارة وهي تفك القيد على عمليات التجارة الخارجية والتي كانت تعتمد فيها الجهات المستوردة على الحكومة في توريد السلع مثلها مثل الدواء وغيره من السلع ذات الأهمية البالغة.
أشرت في هذه المساحة من قبل إلى ضرورة أن تخرج الحكومة من حيز الاحتكار والوصاية، وأن تعمل على فتح باب الاستيراد دون أي قيود، لسبب بسيط أن الدولار الذي يوفره المستوردون هو خارج قيد النظام المصرفي، حيث إن أغلب المستوردين يوفرون ما يحتاجونه من عملة بطريقتهم الخاصة دون النظر للعقبات، أما السبب الثاني وبعد دخول (آلية السوق) لتحديد سعر الصرف اليومي للعملة دون أي تدخل من البنك المركزي، فليس من المنطق أن يظل الاحتكار انتقائياً.
قائمة السلع التي أشار إليها القرار مهمة في كون أنها كانت في يوم من الأيام، ملفاً مهماً يسهم بشكل مباشر في تحريك السوق، الآن أعادت الوزارة المحظور ورفعت القيد، فلم يعد هناك من قيد تماماً، فتدخل السلع التي أطلق عليها مستفزة، السوق من أوسع أبوابه وأن تترك لها السلطات الفرصة للمنافسة، عندها سوف تتأكد الحكومة أنها لا تشكل معضلة رغم قلة أو انعدام العملة الأجنبية التي كانت توفرها الحكومة.
عودة قائمة السلع الـ(19) أيضاً يمكن أن تلعب دوراً في تشجيع الشركات والمصانع الحكومية على الإنتاج والتنافس، لذلك فإن الأمر يحتاج لترتيب جديد.
مسألة ثانية .. لا أتخيل أن خبراً في صحف يوم أمس (السبت)، فاق في الأهمية الخبر الذي نشر على نطاق واسع عن ضبط السلطات المختصة لمصانع زيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يعني أن هناك المئات، بل الآلاف من الأسر قد وقعت في فخ ضعفاء الضمير الذين يبيعون ويشترون في أرواح الناس دونما أي وازع ديني.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ولا أتوقع أن تكون الأخيرة لسبب بسيط، لأن العقوبات التي تقع على المدانين لا تتسق وحجم الجرم الذي ينفذه المتهمون وغداً لناظره قريب.