نقابة الزراعة تدعو لوضع معالجات لزيادة الأجور

الظروف الاستثنائية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها الدولة جعلت الحركة النقابية لعمال وزارة الزراعة، الري، الثروة السمكية، الغابات، تسعى بدفع جملة من المعالجات عبر اجتماع اللجنة المركزية الثاني أمس الأول) واهتمت النقابة في اجتماعها ببند زيادة الأجور للعاملين، بعد أن تجاوزتها موازنة العام 2013م، ويرى في ذلك وزير الزراعة “عبد الحليم المتعافي”، خلال مخاطبته الاجتماع، أن الموازنة تمر بظروف صعبة وأن وزارة المالية تعيش أزمة حقيقية دافعاً جملة من المقترحات تتمثل في الحل السياسي كدواء ناجع لأزمة الميزانية، وأن الحل الجاد للدولتين السودان وجنوب السودان، من شأنه أن يرفع العجز الواقع بالموازنة إضافة إلى أن اتجاه الدولة لإكمال رفع الدعم كضرورة مرحلية والذي بينه بأن الدولة تدعم البنزين بحوالي (300) مليون دولار تذهب جلها (للفواتح) و(البكيات) في حين أن الزراعة القطاع المعول عليه في عائد العملة الأجنبية يدعم فقط بحوالي (50) مليون دولار، موضحاً أن رفع الدعم عن البنزين من شأنه أن يحسن أداء القطاع الزراعي، وتحدث المتعافي بشفافية كاملة أمام العمال، مؤكداً أن مشاريع الرهد والسوكي وحلفا في مرحلة استقرار تام، وأن المشكلة الحقيقية تكمن هنا في الخرطوم وارتفاع الاستهلاك، مثمناً دور النقابات العمالية في دعم قطاعي الزراعة والحيواني بشقيه، واعدهم بمزيد من التحولات الإيجابية خلال الفترة القادمة، معلناً عن قرب هيكلة مشروع الجزيرة في غضون الستة أشهر القادمة مما سيعود بالمشروع إلى موقعه الريادي قريباً.
وقال إن مشروع الجزيرة عقب خصصته لم يهيكل في بداية الإصلاح مما خلق أزمة بسبب تأخر إجازة القانون وبالتالي تأخر في استقلاله مالياً وإدارياً، وأوضح المتعافي أن الدولة حالياً في وضع استقرار في سلعتي السكر والزيت، وأن القمح يحتاج إلى (800) مليون دولار لاستيراده.. إلى ذلك تحدث د. “الجنيد أحمد محمد صالح” نائب رئيس النقابة عن معاناة العمال بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال حسب المجلس الأعلى للأجور فإن الحد الأدنى للأجور حوالي (165 جنيهاً) وإضافة لمنحة الرئيس يصبح (365) جنيه أضيفت إليها (60) جنيهاً لتصبح (425) جنيهاً، قال إنها لا تكفي العامل، وقال إن النقابة جلست إلى وزير المالية قبل إجازة الموازنة الذي يرى بدوره أن أي زيادة في الأجور قد تقابلها زيادة في الضرائب والكهرباء والسلع الاستهلاكية، مما قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقال إنهم رفعوا مذكرة إلى رئيس الجمهورية ويتوقعون خلال الفترة القادمة أن يقف الرئيس والبرلمان مع العمال، لأن إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية يكون بالقطاع الزراعي ورفع الإنتاجية، وطمأن “المتعافي” المجتمعين في شأن مسألة الأجور بأن الربع الثاني من العام القادم سيكون الفيصل في رفع أجورهم للسياسات التنفيذية بالدولة التي قد تؤخر مسألة الأجور في الربع الأول من العام.