قرار التحكيمية والتعصب الأعمى..!!

* من بين الرسائل العديدة التي ملأت البريد، اخترنا هذه الرسالة للأخ العزيز “مصطفى الجيلي” الذي تناول موضوع قرار التحكيمية بشأن شرعية مجلس الهلال فإلى كلماته:
* عزيزي الأستاذ/ محمد كامل سعيد صاحب عمود (كرات عكسية)..
فضلاً أرجو أن يجد هذا التعليق حظه من النشر في بابكم المقروء والمتميز بعيداً عن العصبية والتعصب واللونية والمنزه من اختراق وأصحاب الأجندات الخاصة..
* لقد شغلت استقالة خمسة من مجلس إدارة نادي الهلال الصحافة الرياضية لأكثر من شهرين كاملين، ولاكت الأقلام شرعية وعدم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال، والغريب في الأمر أن الذين طعنوا في عدم شرعية المجلس هم الذين تقدموا باستقالاتهم طوعاً من المجلس، والمبكي والمحزن معاً أنهم طعنوا في قبول استقالاتهم من قبل المفوضية التي أصدرت القرار الصحيح بقبول استقالة الخمسة وقبول التصعيد من الاحتياطي والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب نائب الرئيس والأمين العام، إلا أن التحكيمية بقبولها لطعن المذكورين واستجابتها لطلبهم بإيقاف تنفيذ قرار المفوضية هو الذي عطل إجراءات إكمال نصاب مجلس إدارة الهلال، وفيما يبدو أن مجرد قبول طعنهم قد أعطاهم الإحساس بصدور قرار بعدم شرعية مجلس الهلال بعد قبول استقالاته، ولا أدري بأي كتاب أو سنة أو قانون أو عرف تتقدم مجموعة بالاستقالة من إدارة عمل طوعي ومن ثم تطعن في عدم شرعية الذين آثروا العمل، وهذا هو بيت القصيد..؟!! وبعد صدور قرار التحكيمية بشرعية مجلس إدارة، الهلال وهو أمر تحصيل حاصل لأن إستقالة فرد أو مجموعة من مجلس إدارة أي نادي من الأندية لا يعني عدم شرعية المجلس..!!
* تابعت أحد كتاب الأعمدة الرياضية في إحدى الصحف القومية كتب بتاريخ الأول من ديسمبر طاعنا ومشككاً في قرار التحكيمية وهي مؤسسة عدلية مزدرياً و متهكماً على القضاء النزيه، متشككاً في التأثير على قراره من قبل السلطات السياسية أو التنفيذية، داعياً والي الخرطوم للتدخل لإبطال مفعول قرار التحكيمية بشرعية مجلس الهلال تحسباً لتبعات ما أحدثه القرار خاصة، مشيراً إلى أن الجهات التنفيذية تتفرج على ما يحدث من تحايل على القانون، زاعماً بأن التحكيمية قد نكصت عن قرارها السابق لأنهم حسبوا القرار السابق جهلاً بأنه قضى بعدم شرعية مجلس الهلال، وهذا ما لم يرد مطلقاً وإنما تحدث القرار عن نصاب المجلس وضرورة إكماله، وهو الأمر الذي شرع فيه المجلس والمفوضية معاً، إلا أن قرار التحكيمية بقبول طعن المستقيلين أوقفت قرار المفوضية بإكمال نصاب المجلس لحين البت في الاستئناف..!!
* وفي عمود آخر في إحدى الصحف السياسية زعمت الكاتبة بأن مجلس الهلال يفتقد الشرعية وأنه مجلس غير قانوني ولا يستطيع اتخاذ أية قرارات سواء في الشطب أو التسجيل أو حتى عقد المؤتمرات الصحفية، وذهبت إلى أبعد من ذلك لتزعم وجود فراغ إداري بنادي الهلال لحين قيام الجمعية العمومية في نهاية ديسمبر القادم مما يتطلب تدخل وزاري بتعيين لجنة تسيير لثلاثين يوماً لإدارة شؤون النادي (كما زعمت) بأن بقاء مجلس الهلال الحالي سيفتح باباً للطعون والشغب، أكرر الشغب الذي يفضي إلى توتر في الأجواء الرياضية والهلالية، إن وجود ثمانية أعضاء بالمجلس يشكلون النصاب الذي يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الروتينية وفق لوائح النادي من شطب أو تسجيل أو غير ذلك من الشأن الداخلي للنادي، ولما كانت القرارات تتخذ بالأغلبية فإن خمسة أعضاء من المجلس الحالي يمكنهم اتخاذ أي قرار ويعد قراراً بالأغلبية وعلى فرض نصاب المجلس المكون من تسعة أعضاء..
* لاشك أن الدعوة للفوضى وأسلوب الغاب والتهديد والتحريض وإشانة السمعة والإرهاب التي وردت في ثنايا عمود الكاتب والكاتبة المشار إليهما هو أمر يدعو للدهشة والاستغراب أن تمر مثل هذه الكتابات على إدارات تحرير الصحف السياسية، فلقد جرت الأسس المهنية في الصحافة السودانية أن يعمل المحررون الرياضيون وفق رقابة هيئة التحرير درءاً للانتماء الصارخ لأي من الأندية أو الأشخاص واحتراماً للرأي العام والقارئ الكريم الذي ينشد العدالة والتقويم والمعلومة الصحيحة والرأي السديد البعيد عن الأهواء و الأغراض والحيل التي تحجب الحقائق بجدار كثيف من الضبابية..!!
والله من وراء القصد..
مصطفى الجيلي خواجة ـ كاتب وصحافي ـ ودمدني
* من المحرر:
الشكر كل الشكر للأخ “مصطفى الجيلي” والوعد يمتد لكل الأعزاء القراء الذين لهم رسائل بطرفنا بنشرها تباعاً في قادم الأيام بإذن الله.