رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية “عبود جابر” في حوار مع (المجهر)

{لا شيء يمنع إجراء تعديلات جزئية في بعض مواد الدستور.. وأتوقع إجازة قانون الانتخابات في الدورة البرلمانية الحالية
{الإمام “الصادق المهدي” دوره مهم ومطلوب من أجل صناعة السلام
{عدد كبير من الحركات أبدت استعدادها للتوقيع على وثيقة السلام والعودة للبلاد
حوار – نجاة صالح شرف الدين

قال “عبود جابر” إن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بصدد تقديم مذكرة في غضون الأيام المقبلة، للسفارة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة بالخرطوم، تطالب برفع الحظر الاقتصادي ومنح تعويضات عادلة للسودان جراء الأضرار التي نجمت عن ذلك الحظر طوال عشرين عاماً، وأمّن “عبود” على قيام الانتخابات المقبلة في موعدها، وتزكية ترشيح الرئيس “البشير” لمنصب رئيس الجمهورية، وناشد قوى المعارضة للانضمام لوثيقة السلام، فإلى نص الحوار:
{ كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
– مررنا بتجربة نصفها بالناجحة، وهو مؤتمر الحوار الوطني، بالنظر لقضايا الحوار نجد أنها كانت قضايا شاملة ومن اهتمامات ومطالبات الإنسان السوداني، وتحدث الحوار عن السلام والاقتصاد والهوية والحريات والعلاقات الخارجية، وهذه من القضايا الأساسية التي تهم أي مواطن.
وما خرج به الحوار من توصيات شكل خارطة طريق، إذن المشهد السياسي الآن مرتبط ارتبطاً كبيراً جداً بمخرجات الحوار، ونظرتنا كأحزاب داخل هذا المجلس أن الأمور تسير بخطوات ثابتة نحو المستقبل، خاصة فيما يلي عملية التحول الديمقراطي عبر صناديق الانتخابات.
{ هل هنالك تنسيق بين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بقانون الانتخابات.. وإلى أي مدى يمكن أن تجد الانتخابات في 2020م، السند والدعم الداخلي والإقليمي والدولي؟
– كقوى سياسية اتفقنا أن لا بديل للانتخابات إلا الانتخابات، باعتبار أن السلطة تتم بالانتقال السلس، وهي الانتخابات كآلية معترف بها عالمياً.
وأن أي سلطة تأتي عبر انتخابات حرة ونزيهة تجد القبول والسند من الجماهير والدعم الإقليمي والدولي، وكمجلس أحزاب الوحدة الوطنية نقف مع رئيس الجمهورية فيما يلي الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالانتخابات التي ستجرى في 2020م، وما يختاره المواطن عبر صندوق الانتخابات تنفيذياً أو تشريعياً، نؤيد ذلك.
{مجلس الأحزاب كيان يضم عدداً مقدراً من الأحزاب، هل هنالك خطة أو آلية لكيفية مشاركة هذه الأحزاب في انتخابات 2020م القادمة؟
– كأحزاب وحدة وطنية عقدنا عدة ورش وندوات عن الانتخابات وكيفية المشاركة فيها، والآليات السياسية التي تملك الحق في المشاركة، ولدينا عدد مقدر من الأحزاب المسجلة وعدد (72) حزباً يمتلك الحق في المشاركة كآلية سياسية في الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي أو القوائم الخارجية.
{ يدور جدل واسع حول قانون الانتخابات، وهنالك أصوات تنادي أو تطالب بتأجيل إجراء هذه الانتخابات، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى كيف تفسر تعطيل إجازة مشروع هذا القانون الذي أودع البرلمان؟
– فيما يخص قانون الانتخابات الجديد، نحن نشيد بالمبادرة التي أطلقها المؤتمر الوطني لتعديل قانون الانتخابات، وجلسنا كحركات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتناولنا مسودة القانون المطروح ونشرنا نصوصها، وفي هذا الإطار فإن أكثر من (110) بنود أو نصوص أو مواد تناولت التفاصيل التي تنظم الانتخابات على مستوى المركز والولايات والشروط المطلوبة وأن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في مواعيدها في عام 2020م، وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حدد المجلس بكياناته السياسية، أن مرشحهم لرئاسة الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير”، وفي هذا الصدد لقد وضعنا برنامجاً زمنياً وهيكلياً وتنظيمياً داعماً لفوز مرشحنا ليتولى رئاسة البلاد في دورة جديدة متجددة ستكون مليئة بالعمل والإنجازات لصالح المواطن السوداني، وأن تحالفنا السياسي سيظل باقياً ومعززاً مع المؤتمر الوطني تأسيساً على نظامنا الأساسي والوثبة الوطنية التي خرجنا بها من الحوار الوطني.
{ في اعتقادك ما هي دواعي تعطيل مشروع قانون الانتخابات الذي أودع أمام البرلمان؟
– أنفي نفياً قاطعاً أن القانون معطل ونتوقع إجازته كقانون في الدورة البرلمانية الحالية.
{ هنالك إشكال دستوري حول ترشيح “البشير” لدورة رئاسية جديدة.. هل ستكون هنالك مشاورات لحل هذه المشكلة بتعديل جزئي في الدستور؟
– لا شيء يمنع من إجراء تعديلات دستورية جزئياً في مواد الدستور العامل.
{ هل سيتم تعديل دستور 2005م، قبل إجراء انتخابات 2020م؟
– الانتخابات القادمة 2020م، تتطلب تعديلات دستورية في الدستور العامل بما يمكن المواطن من القيام بواجباته الوطنية، وتخص بذلك حقه في اختيار من يمثله في المؤسسات التشريعية والتعددية في البلاد، وبالتالي تؤكد أن تعديل دستور عام 2005م، وارد بالضرورة وهنالك نص في الدستور المذكور تؤكد الحق في إجراء تعديلات دستورية مطلوبة.
كسياسيين نقول هنالك نص واضح يسمح لمرشح رئاسة الجمهورية بعدد من المرات، ولكن لا تستبعد إجراء تعديل مطلوب فيما يلي البند الخاص بالمرشحين في الدوائر الجغرافية ورئاسة الجمهورية، ومن حق المرأة أن تترشح في الانتخابات الرئاسية ولا شيء يمنع ذلك دستورياً أو قانونياً.
{ كأمين عام لأحزاب الوحدة الوطنية قدمت مبادرة لدعم ترشيح “البشير” لدورة رئاسية جديدة، ما هي المعايير التي جعلت هذا التكتل يستبق في هذا الجسم لترشيح “البشير” للرئاسة قبل الحزب الحاكم؟
– إن المواطن حر يمتلك حرية التعبير دستورياً وقانونياً، فلا يوجد ما يمنع أن يتفق المواطن مع غيره من الكيانات الرسمية والأهلية في تسمية مرشح رئاسة الجمهورية مسبقاً، وقبل فترة طويلة ولا شيء يمنع ذلك، فالمؤتمر الوطني من حقه أن يختار مرشحه لرئاسة الجمهورية، والمواطن من حقه أيضاً أن يسمي مرشحه في الانتخابات الرئاسية منذ وقت مبكر.
{ هنالك حديث يدور حول تحالف مرتقب بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، أين موقعكم في هذا الجانب وخاصة أنت رئيس الجهة القومية السودانية؟
– نحن كقوى سياسية نؤمن بالحريات والتحالفات السياسية الوطنية، وبالتالي فإن تحالف المؤتمر الوطني مع المؤتمر الشعبي إن كان ذلك مطروحاً، فلا يوجد ما يمنع أو يتقاطع مع المصالح الوطنية، ولكن في ذات الوقت وكرئيس للجبهة القومية السودانية أعلنها مبكراً، تحالفي مع المؤتمر الوطني فيما يلي الانتخابات الجغرافية ورئاسة الجمهورية، وأن مرشحنا لرئاسة الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” وأننا نتفق فيما يلي انتخابات الولاة، وهذا الأمر خاضع للنقاش، ولا نستبعد أن يتم تعيين الولاة، ولكنها خطوة استباقية غير مؤكدة.
{ هنالك حركات مسلحة أبدت رغبتها في المساهمة في قضايا الدستور وطلبت ضمانات للمشاركة، كيف ترى ذلك وما هي المعالجات المطروحة في هذا الصدد؟
– هنالك أكثر من (38) حركة حاملة للسلاح انحازت لعملية السلام والحوار ووقعت على الوثيقة الوطنية وتعمل الآن جنباً إلى جنب في عملية البناء والتعمير، وأنتهز هذه الفرصة وأدعو الحركات التي لم تشارك في عملية السلام، المسارعة بالعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في عملية السلام داخلياً.
رئيس الجمهورية قال إن الباب مفتوح لكل حاملي السلام للعودة إلى حضن الوطن والاندماج في عملية السلام الداخلي، ونحن كمجلس أحزاب لنا تواصل مع الحركات التي لم توقع وثيقة السلام، وفي هذا الصدد هنالك عدد من الحركات أبدت استعدادها للتوقيع على وثيقة السلام ونتوقع عودتها في الأيام القادمة إلى البلاد، وهي حركات كبيرة ومؤثرة.
{ الوساطة الأفريقية بقيادة “ثامبو أمبيكي” طرحت مقترحات بابتدار حوار مع الحركات المسلحة حول الدستور مع الالتزام بخارطة الطريق الأفريقية، كيف ترون هذا الأمر؟
– هنالك أهمية وضرورة في فتح الباب لمشاركة كل السودانيين، حيث إنه لا استثناء لأحد شخصية اعتبارية أو مواطن، وأقول إن كل المواطنين شركاء في صناعة الدستور إلا من نأى بنفسه طوعاً، وبالتالي إن ما تفضل به رئيس الآلية الأفريقية “ثامبو أمبيكي” يصب في مصلحة القضية الداخلية التي تعتبر من واجب واجباتها المناشدة ودعوة جميع أبناء الوطن للمشاركة، وكمجلس أحزاب نطرح مبادرة تؤسس لعودة أبناء السودان جميعهم بمختلف مشاربهم للحضور لبلادهم والمشاركة في عملية البناء والسلام، والمشاركة في الدستور لها عدة أوجه من بينها الحضور والمشاركة عملياً في الداخل مع أبناء الوطن بالتشاور.
وكمجلس نقف وندعم خارطة الطريق الأفريقية، وفي نفس الوقت نتبنى الوفد الحكومي، وإننا على استعداد للدعوة للجلوس مع الطرف المفاوض في أي وقت وفي أي مكان، لأن الهدف إنهاء الصراع السياسي.
{ هنالك أكثر من مائة حزب في الساحة الآن وهنالك دعوات وأصوات تطالب بدمج هذه الأحزاب أو تقلبها، كيف تفسرون ذلك؟
– إن الأحزاب المسجلة والعاملة في السودان حسب آخر إحصائية رسمية، تقارب المائة حزب، وإن هذه الكيانات السياسية قد تم تأسيسها وفقاً للدستور والقانون المنظم للعملية السياسية في البلاد، ولكن هذا العدد لا يمثل خطورة في الممارسة السياسية، ومن حق هذه الأحزاب بناء التحالفات السياسية وخوض الانتخابات القادمة ولكن الأمر يحتاج لتعديل أو إضافة نص في قانون الانتخابات يسمح بالتكتل السياسي لخوض الانتخابات العامة، ومن هذا المنطلق أدعو الحركات التي ارتضت السلام ووقعت على الوثيقة الوطنية، بالإسراع للتحول إلى حزب سياسي يمكن من خوض الانتخابات كمطلب دستوري وقانوني، ونحن حريصون كمجلس أحزاب وحدة وطنية على مشاركة الحركات في عملية التحول الديمقراطي سلمياً.
{ تعيش البلاد أزمة اقتصادية في مجالات عدة، كمجلس كيف تعللون ذلك؟.. وما هي المعالجات المطلوبة؟
– بالنظر إلى مواردنا الهائلة، نحن في حاجة لإنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع، وإن الأزمة الاقتصادية لا ننكرها وهناك جهود مبذولة تشارك فيها آليات رسمية ومؤسسات أهلية ترتب ترتيباً فنياً للاستفادة من الموارد الطبيعية، والحالة الاقتصادية الراهنة في طريقها إلى الانتهاء بناءً على تضافر الجهود الرسمية والشعبية المشتركة.
رئيس الجمهورية أصدر توجيهات واضحة وصارمة لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن ومعاشه، وحقيقة أن مجلس الوزراء وآلياته الفنية قد توصلوا إلى خطط وبرامج مفيدة اقتصادياً تعتمد اعتماداً كاملاً على الإنجاز العملي بما يخدم معاش الناس.
{ بعض الناس يرمون باللوم على الحكومة بأنها لم تستطع حسم القضايا الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما يوجهون التهمة للحكومة بالفشل في تسيير الأمور التنفيذية؟
– هذا غير صحيح، الحكومة لها خطط مجازة من مجلس الوزراء والهيئة التشريعية بمواقيت وبرامج ستنزل وفقاً للمنهج الموضح لها.
{ عودة الإمام “الصادق المهدي” شغلت حيزاً كبيراً واهتماماً واسعاً لدى الرأي العام السوداني، كما وجد ترحيباً على مستوى الحكومة والأحزاب وقوى سياسية أخرى، كيف ترون ذلك؟
– الإمام “الصادق المهدي” من القيادات السياسية والوطنية والتاريخية، وإن دوره مطلوب للعمل في كل المجالات خاصة السياسية والتلاحم الوطني من أجل صناعة السلام وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، وإن الأبواب أمامه مفتوحة للعودة إلى حضن الوطن وممارسة حياته السياسية دون قيود، ونشيد في هذا الصدد بالجهات المختصة التي أعلنت ترحيبها بعودة الإمام “الصادق المهدي” للبلاد، لأن البلاد الآن في مرحلة تأسيسية للتحول الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات، وخاصة أنه رئيس لحزب تاريخي له قواعد.
{قلت إن الحظر الاقتصادي سبب أضراراً جسيمة على مستويات مختلفة، وإنكم بصدد رفع مذكرة للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، فما صحة ذلك وما مضمون هذه المذكرة؟
– الحظر الاقتصادي أثر تأثيراً سالباً على البلاد وتضرر منه المواطن ضرراً بالغاً، ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأخلاقيات البشر والأديان السماوية، وكمجلس أحزاب نطالب الإدارة الأمريكية برفع الحظر المفروض على البلاد لأكثر من عشرين عاماً، وكمجلس أحزاب وحدة وطنية سنقدم مذكرة إلى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية خلال الأيام القادمة، نطالب فيها برفع الحظر الاقتصادي وسنطالب بتعويضات عادلة للأضرار التي لحقت بالبلاد في فترة الحصار.
(( omzein))