(الهمباتة) الجدد في محليات الخرطوم !

استمرأت محليات ولاية الخرطوم لعبة فرض الجبايات المتعددة والمتلونة على المواطنين بمسميات ومبررات مختلفة ، قانونية كانت أم غير قانونية ، ولا يستحي موظفو وموظفات المحليات من إرسال المطالبات المالية التعسفية إلى الأفراد والشركات مع تحذير قبيح بالسداد خلال أسبوع من تاريخ صدور الإنذار ، وليس تاريخ تسليمه طبعاً .
وتستند المحليات على آليات الدولة القانونية من نيابات تتبع للسيد النائب العام ، ومحاكم تابعة لرئيس القضاء ، لإجبار المواطنين على سداد مبالغ تحددها موظفة عابسة الوجه والروح ، أو موظف بيروقراطي جامد ، بتقديرات جزافية ، فيدفع المساكين عن يد وهم صاغرون ، كما كان أجدادهم يفعلون في عهد التركية السابقة من زمن “إسماعيل باشا” !!
علمنا أن هناك رسوماً تسمى (العوائد) ، وتعودنا على الالتزام برسوم جمع النفايات الباهظة في وسط الخرطوم ، وليتهم يجمعونها بانتظام ، ولم نعترض على رسوم الصرف الصحي بأرقام تخضع للمزاج .. لا الحسابات ، وسمعنا عن رسوم رخص المحلات التجارية ، والمدارس والمستشفيات الخاصة وصالات الأفراح ، ورسوم لافتات المحلات والشركات المضيئة والمعدنية ، ونما إلى علمنا ما تناله المحليات من مال غزير نظير تخصيص مواقع للوحات شركات الدعاية والإعلان (out door) ، ولكن هل سمعتم – أجاركم الله – برسم جديد تحت عنوان (خدمات) ؟!
ما هي هذه الخدمات التي تقدمونها غير المذكورة أعلاه ، إذ لم يجدوا له اسماً مناسباً ، ولا غرضاً محدداً توجه له هذه الجباية ، ففرضوه ( كدا و بس) .. تماماً كما قال موظف التحصيل للمدير المالي في شركتنا، وهو يحكي عن حالة عجز تبريري فاضح .
(خدمات .. كدا وبس) .. تلزم المحليات المستأجرين بدفعها .. لا ملاك العقارات !!
فليتكرم السيد معتمد الخرطوم السابق، والمعتمد الجديد بالتوضيح للكافة ، ما هي تلك الخدمات الجليلة التي تقدمها المحلية لنا ، ولا تأخذ مقابلها مالاً زائداً عن تكلفتها ؟!
رسوم نفايات تزيد عن (600) جنيه شهرياً ، ورسوم صرف صحي بـ(700) جنيه ، وعوائد بألوفات الجنيهات ، وكهرباء ومياه ندفع فاتورتهما مقدماً ، وضرائب وجمارك ورسوم مواصفات، ورسوم لوزارة التجارة وللغرفة التجارية و .. و … فاستحوا يا عباد الله !
إنها (همبتة) .. ليس إلا .. همبتة موظفين وموظفات عاجزين وعاجزات عن ترقية الخدمات وابتكار مشروعات استثمارية حقيقية تحقق بها المحليات إيرادات عالية بعيداً عن جيوب المواطنين.
لابد من الوقوف في وجوه هؤلاء (الهمباتة) الجدد القابعين في مكاتب محليات ولاية الخرطوم، والتصدي لهم على كافة مستويات القضاء .