النائب العام يسحب ملف اتهام شركات أدوية وهمية وبنك شهير من محكمة الفساد

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
تقدم ممثلو الدفاع في قضية اتهام شركتين استغلتا أسماء تجارية في مجال الأدوية قامتا بالاستيلاء على حصص من تمويل الأدوية التي خصصها البنك المركزي وذلك بمعاونة بنك شهير واستخدامها في غير ما خصصت له، فيما تقدم ممثلو الدفاع بطلب إلى النائب العام “عمر أحمد”، وذلك بسحب الملف من محكمة الفساد لأسباب تتعلق بالملف، وبموجب الطلب قام النائب العام بمخاطبة المحكمة بإعادة ملف القضية إليه للنظر في الأسباب التي أبداها الدفاع، وكان من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد أمس جلسة لسماع المتحري في قضية تورط شركتين تنشطان في مجالات غير مجال الأدوية بمعاونة بنك شهير، تورطتا في قضايا فساد بالتلاعب في حصص تمويل خصصها البنك المركزي لتوريد الأدوية، وذلك باستغلالها أسماءً تجارية في مجال الأدوية استولتا من خلالها على حصة تمويل الدواء بمعاونة البنك واستخدامها في غير استيراد الأدوية من دون حق أو إذن تجاري في هذا النشاط، وذلك بالتلاعب بمبالغ مالية تقدر بمليارات الجنيهات.
ويذكر أن نيابة أمن الدولة وحدة جرائم الفساد، لجنة مخالفات حصائل الصادر من تمويل الأدوية، قد أحالت (3) بلاغاًت في مواجهة متهمين متمثلين في شركتين بينهم بنك شهير تنشط في مجالات أخرى استولتا على حصص تمويل الأدوية التي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية وتمويلها بينما استخدمتها الشركتان بعد أخذها باعتبار أنها شركات تنشط في مجال الأدوية وتستغل نشاطاً تجارياً باسم استيراد الأدوية من دون إذن يسمح لها بذلك، وتم إحالتها إلى محكمة جرائم الفساد بالخرطوم جنوب باعتبارها الجهة المختصة بذلك بعد اكتمال التحريات.