البرلمان يرجئ إجازة قانون جرائم المعلوماتية

الخرطوم – نجاة صالح
أرجأ المجلس الوطني في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” التصويت وإجازة تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث إلى جلسة أخرى، والذي تناول فيه رئيس اللجنة “عثمان آدم نمر” التعديلات التي طرأت على مشروع القانون لتشمل الجرائم داخل أو خارج السودان، والتي امتد أثرها داخل السودان سواء كان الفاعل أصلاً أو شريكاً أو محرضاً.
وتضمن مشروع القانون المبررات وأحكام الصياغة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م ووضع مشروع القانون عقوبة تصل إلى خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وذلك في حال تدخل أي موظف دون تفويض أو تصريح نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير. وأتاح مشروع القانون للمحكمة فرصة أكبر لممارسة السلطات التقديرية.
وقال وزير الدولة بوزارة العدل مولانا د. “محمود أبو بكر دقدق”: إن مشروع القانون يتيح حرية الحصول على المعلومة وبالمقابل يحرم انتهاك حريات الأشخاص، وأبان أن التقدير للمحكمة المختصة تحدده المحكمة إن كانت اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك، مشيراً إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون وتطبيق العقوبة، موضحاً أن عقوبة الجلد لم تقترح في هذا المشروع لأنها تخص الأعمال الفاضحة.
في غضون ذلك، أشار وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مأمون حسن إبراهيم” إلى أهمية التطوير التكنولوجي في المجال المعلوماتي، متطرقاً إلى نظريات النشر الإعلامية وقضية ضبط النشر الإعلامي، مشيراً إلى التطور التقني في بناء المعلومة وكيفية إرسالها.
من جانبهم، أكد أعضاء المجلس الوطني أهمية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ودوره في الحفاظ على حياة المجتمعات، مبينين أن القانون خلا من عقوبة تكرار الجريمة، داعين إلى ضرورة إدخال عقوبة الجلد في مشروع القانون، متطرقين إلى المتغيرات التي تطرأ على المعلومات يومياً، مجددين دعوتهم لضرورة التفريق بين الخصوصية عند الأشخاص والعمومية، وذلك لضبط المجتمعات وعدم بث ونشر الإشاعات التي تزعزع أمن وسلامة المجتمع.