المالية ترفع ملف زيادة الأجور لقيادة الدولة لإيجاد الحل

أعلن وزير المالية “علي محمود” تخصيص (30) ألف وظيفة عمل للخريجين في موازنة 2013م.
وأشار “محمود”، في برنامج مؤتمر إذاعي أمس (الجمعة)، إلى أن سمات الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على معدل نمو موجب في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد “محمود” أن الموازنة تهدف إلى تخفيض التضخم وعدم تأثير الأسعار على المواطنين، واستقرار سعر الصرف لأن أي تذبذب فيه سيؤثر في نسبة التضخم بصورة كبيرة جداً، إضافة إلى الاكتفاء الذاتي في بعض السلع خاصة بعد ظهور مؤشرات واضحة إيجابية في سلعة السكر بعد تشغيل مصنع سكر النيل الأبيض الذي دخل الإنتاج هذا العام بـ(140 ألف طن) من السكر وسيرتفع إنتاجه العام القادم .
وقال الوزير إن الموازنة القادمة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإيرادات الحقيقية وخفض الواردات غير الضرورية مثل (العربات المستعملة) وأقرّ بفشل الوزارة في حل قضية زيادة أجور العاملين في الدولة، بعد أن اتخذت كل السبل للوصول إلى حل مع اتحاد العمال) وأعلن أن ملف زيادة أجور العاملين بالدولة سيرفع إلى قيادة الدولة لإيجاد حل للمسالة، ولفت إلى أن موازنة العام 2013م لا تعتمد على عائدات بترول دولة الجنوب، وأنه ليس من الممكن أن تضع الوزارة موارد في الموازنة وهي ليست موجودة، وقال: (ما يأتي من عائدات بترول دولة الجنوب سيكون حافزاً للموازنة)، ونوه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت كثيراً في اقتصاد السودان خاصة البترول، وأكد وجود زيادة في عائدات البترول الوطني، وأن السودان يتمتع باكتفاء ذاتي من سلعة البنزين. وأشار الوزير إلى أن الميزانية القادمة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض التضخم، وأن تكون أسعار السلع (معقولة) للمواطنين، واستبعد وجود أية مساعٍ من قبل الوزارة لفتح باب استيراد السيارات الجديدة إلا عند الحاجة القصوى لها. وأشار لدخول (19) ألف سيارة للبلاد خلال هذا العام.