اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الاثنين لإجازة موازنة 2013

التئم اجتماع موسع للجنة العليا لمتابعة البرنامج الثلاثي، برئاسة الرئيس “عمر البشير” بالقصر الجمهوري وحضور النائب الأول للرئيس “علي عثمان محمد طه”، ومساعد الرئيس “نافع علي نافع” ومحافظ بنك السودان المركزي “محمد خير الزبير”، والخبير الاقتصادي “الزبير أحمد الحسن”، لمتابعة البرنامج الثلاثي، وأكد الاجتماع على أن منحة الرئيس التي قررت في يونيو الماضي ستستمر حتى العام المالي الجديد، فضلاً عن مناقشة مشروع موازنة (2013) المقرر إيداعها منضدة مجلس الوزراء اليوم (الخميس) لإجازتها في اجتماع استثنائي (الاثنين) المقبل توطئة لرفعها للمجلس الوطني (الأربعاء) القادم .
وأعلن وزير المالية “علي محمود عبد الرسول”، في تصريحات صحفية بالقصر الرئاسي أمس، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الفصل الأول والثاني والثالث في البرنامج الثلاثي، مؤكداً أن الأمور تسير وفقاً لما هو متوقع، وذكر الوزير أنه في القطاع النقدي والقطاع الخارجي أن سيولة الاقتصاد متناسبة مع الناتج المحلي ومع احتياجات الاقتصاد، وشدد على أنه لا يوجد انكماش نقدي وليس هناك توسع نقدي. وأشار الوزير إلى أن المؤشر الأساسي هو التضخم.
وأعلن وزير المالية عن زيادة في قطاع الإنتاج لا سيما قطاع المعادن والذهب والإنتاج الزراعي وتوقع الاستفادة من صادرات السلع الفائضة كاذرة والسمسم والصمغ العربي واللحوم بجانب سلعة السكر الذي زاد انتاجه العام الحالي، وشدد على أن الاجتماع أكد على استمرار منحة الرئيس التي قررت في يونيو الماضي حتى العام المالي الجديد .
وأكد أن الوضع الاقتصادي يسير بصورة جيدة وكل مؤشرات القطاع الانتاجي بما فيه البترول الذي زاد الإنتاج فيه بصورة كبيرة بنهاية هذا العام ومتوقع له زيادة في العام القادم .
وتوقع “محمود” أن يكون الوضع الاقتصادي في العام المقبل أفضل بكثير على ما هو عليه في العام الحالي، وزيادة في نمو إجمالي النتاج المحلي قد تصل إلى (4%) أو يزيد، كما توقع استقراراً في معدلات التضخم وانخفاضاً فيه و”نتوقع استقراراً في سعر الصرف نتوقع انخفاضاً كبيراً جداً في عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز (3%)”.
وفي الشأن ذاته، أبان وزير الدولة بالمالية، رئيس اللجنة العليا، د.”عبد الرحمن ضرار” أن الموازنة تستهدف التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية سيما معدلات التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات، بجانب استمرار خفض الإنفاق الحكومي واستمرار السياسات الرامية لزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وتأهيل البنى التحتية المطلوبة لتحقيق ذلك، وأشار د.”ضرار” إلى أن مشروع الموازنة يسعى لتحقيق قدر من التوازن الداخلي والخارجي وبناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي .
وتعهد د.”ضرار” باعتماد توصيات الملتقى الاقتصادي ضمن مشروع الموازنة الجديدة، مؤكداً اهتمام الموازنة بدعم الشرائح الفقيرة ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة البطالة بالتوسع في تمويل برامج الاستخدام الذاتي والتمويل الأصغر.