محكمة الفساد تبرئ مدير عام المتحف القومي للمرة الثانية

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
أصدرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم جنوب، برئاسة القاضي “فهمي عبد الله” أمس (الأربعاء)، في محاكمة مدير عام المتحف القومي وأمينة المتحف بخيانة الأمانة وتبديد المال العام تحت المادة (21\177) الفقرة الثانية، والمادتين (8\5) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأصدرت المحكمة أمس، قرارها بأن المتهم الأول وهو مدير عام المتحف القومي، والثانية أمينة المتحف هما موظفان عامان، حيث كشف الشاكي عن تجاوزات في مبلغين والشهادات المزورة للموظفين بالمتحف من خلال جلسة (ونسة) عامة تحدث فيها الشاكي عن تجاوزات أسفرت عن مخالفات إدارية ومالية بمبلغ (5) آلاف جنيه للمتهمة الثانية و(50) ألف جنيه استولى عليها المتهمان بالاشتراك، وهي مبالغ استلمت من مؤسسة أروقة للثقافة ومعهد جودتة الألماني، تم تحويلها إلى حسابيهما الخاص عبارة عن شيك.
بحسب تقرير المراجع، تم القبض على المتهمين واستجوابهما في النيابة وإطلاق سراحهما في يومية التحري، بينما أشارت فيه المحكمة إلى أنه يدل على إهمال النيابة للدعوى وعدم والالتفات إليها، فيما وجهت لهما تهماً تحت المواد (21\177) الفقرة الثانية و(8\5) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، أشارت المحكمة إلى أن البلاغ كيدي فقط، لأنه تم فتحه قبل وقوع الجريمة التي كانت في رحم الغيب، وكان المتهمان قد أجابا بالإنكار المطلق عند توجيه التهمة والاستجواب، وقالت المحكمة إنه لا خلاف في أن مؤسسة أروقة حررت شيكاً بمبلغ (50) ألف جنيه للمتهم الأول باسمه وتم توريده في حسابه، كما لا خلاف أيضاً أن معهد جودتة سلم المتهمة الثانية مبلغ (5) آلاف جنيه، وأكدت المحكمة أن المبالغ اتضح من خلال الوقائع هي مبالغ خاصة لا علاقة لها بإيرادات المتحف المالية، وإنما خصصت من المؤسسات الراعية للفعالية، وذلك بغرض الصيانة والصرف عليها وكفلت ذلك للإدارة، وبما أن البلاغ تم فتحه قبل وقوع الجريمة بأكثر من عام، يعتبر كيدياً فقط ولم يقدم الاتهام أية بينات تعضد ادعاءه، كما أن المحكمة لم تجد أن المتهمين قد بددا أموال المتحف، إضافة إلى أن المؤسستين اللتين دفعتا المبلغ إلى المتهمين لم تتقدما بأية بلاغ في مواجهتهما بالتبديد أو الخيانة، وإنما أكدتا على أنها أموال خصصت للفعاليات ولا علاقة لها بإيرادات المتحف وهي تحفيز للعاملين الذين يشرفون على الفعاليات بعد انتهاء الدوام الحكومي، ومن خلال الوقائع تعلن المحكمة وبكل اطمئنان براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما وإطلاق سراحهما فوراً ورد كفالة الضمانة إليهما.