اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط : مطالبات بزيادة ميزانية الصحة

تقرير : فاطمة عوض
وسط حضور دولي وعربي وبتشريف الرئيس المشير “عمر البشير” ، امتلأت القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة أمس بعدد من وزراء الصحة، يمثلون(22) دولة بشرق المتوسط ،وبعضاً من المهتمين لمناقشة قضايا الصحة التي تواجه المنطقة والطوارئ وفاشيات الأمراض وسط انتقادات لانخفاض الميزانيات المخصصة للصحة من دول الإقليم .
تعهد الرئيس “البشير” بزيادة الموارد المالية لمقابلة احتياجات النظام الصحي بالبلاد ،وإدخال الصحة في جميع السياسات، فضلاً عن الالتزام بتحقيق التغطية الشاملة عبر بناء نظام صحي يتميز بالمرونة .
وقال “البشير” في الجلسة الافتتاحية للدورة(65)لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ،بحضور المدير العام للمنظمة دكتور “تدروس أدهينوم” والمدير الإقليمي دكتور “أحمد المنظري “وقيادات وزارة الصحة الاتحادية ومكتب الصحة العالمية بالخرطوم، وعدد من الوزراء والمنظمات الدولية والوطنية، قال إن اهتمام الحكومة بالصحة العامة وصحة الأفراد يأتي باعتبارها حقاً كفله الدستور لكل مواطن غضاً للنظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، ومدخلاً مهماً وأساسياً لمكافحة الفقر وتحقيقاً للتنمية المستدامة والشاملة، وأضاف: إن العبء الاقتصادي للمرض يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر، لافتاً إلى وضع السياسة القومية(2017-2030م) .
وأكد “البشير” ، أن الحكومة بذلت جهوداً مقدرةً في صالح الصحة، بزيادة الالتزام السياسي ووضع الإستراتيجيات الداعمة ،بالتركيز على خفض وفيات الأمهات والأطفال وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية ،وعلى رأسها الملاريا ،منوهاً إلى أن ذلك أسهم في خفض معدلات الوفيات ، وأضاف: تم استحداث آليات برامج للعلاج المجاني، منها علاج الأطفال أقل من (5) سنوات ، والعمليات القيصرية ، بجانب أمراض الكلى، القلب ، السرطان وغيرها ورفع التغطية السكانية بالتأمين الصحي إلى(54%)، و من الأسر الفقيرة بنسبة(91%).
وقال “البشير” ،إن عدداً من دول إقليم شرق المتوسط تشهد حالات طوارئ أنتجت مأساة إنسانية أسهمت في تحديات وصعوبات منها عدم الأمن ونزوح الملايين من المواطنين داخل دولهم أو لاجئين في دول أخرى، فضلاً عن المخاطرة بركوب البحر في طريقهم لدول أوربا بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة، مؤكداً أن هذه الأوضاع ألقت بعبء إضافي على النظم الصحية بما في ذلك السودان ،وأضاف: بالرغم من ضآلة ما يقدمه المجتمع الدولي ظلت أبواب السودان مفتوحة ويتقاسم موارده بالرغم من محدوديتها مع من يلجأون إليه، فيما تجاوز عدد اللاجئين مليوني لاجئ من جنوب السودان، سوريا، اليمن وغيرها من الدول .
ولفت “البشير”، إلى الزيادة المضطردة في الأمراض غير السارية بدول الإقليم مما يشكل عبئاً على النظم الصحية بها، مشيراً إلى وفاة(1,7) مليون سنوياً بهذه الأمراض، وقال :يمكن الحد منها عبر التدخلات الفاعلة، مؤكداً الحاجة الملحة لتقوية النظم الصحية ولضمان تحقيق استدامة التغطية الشاملة والاستجابة للطوارئ والأوبئة مع الأخذ في الاعتبار تطلعات وآمال المواطنين.
وكشف وزير الصحة الاتحادي محمد “أبوزيد مصطفى” ،أن السودان بذل جهوداً لتعزيز التقدم نحو التغطية الشاملة عبر محورين: الصحة في جميع السياسات، وتقوية النظام الصحي لمواجهة المحددات، لافتاً إلى النجاح في تضييق الفجوة في التغطية الشاملة مع الالتزام السياسي على أعلى المستويات وعلى رأسها مجلس التنسيق الصحي برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
ونوه “مصطفى” ،إلى وضع إستراتيجية التمويل الصحي بالتنسيق مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ،بدعم من الشركاء بما يسهم في حماية السكان خاصة الشرائح الضعيفة برفع التغطية بالتأمين الصحي لـ(80%) بنهاية(2020م) .
وقال “مصطفى” : إن الإقليم يعاني من العنف والصراعات وبالتالي النزوح وارتفاع معدلات الأمراض غير السارية بما يشكل عبئاً مزدوجاً، وأضاف: إن هذا يقتضي ابتكار آليات وإشراك المجتمعات ، وأفاد بوجود فرص بالرغم من التحديات منها تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات ،والاهتمام بالبحوث الصحية، فضلاً عن الاستثمار في بناء القدرات، معلناً التضامن الكامل مع خطة المنظمة للتحول وإصلاح المنظمة .
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور “تدروس أدهينوم” ، عن اعتماد المنظمة للخطة الخمسية الجديدة بأهداف وصفها بالطموحة مع مواصلة العمل في الطوارئ والاستجابة السريعة (للفاشيات) بما يجعل المنطقة أكثر مرونة ، وانتقد ضعف الميزانيات المخصصة للنظم الصحية في المنطقة ، وأن المواطن يدفع من جيبه، وقال إن الإنفاق الحكومي منخفض في بعض البلدان، وكشف عن ترتيبات جديدة للمنظمة لإعادة النظر في الأولويات، وطالب “تدروس” المكاتب الإقليمية بتقديم خططها وتحليل الأوضاع لسد الثغرات ، وطالب الدول بالالتزام السياسي من أجل التغطية الصحية الشاملة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتكون سداً منيعاً أمام الكوارث، لافتاً إلى الالتزام بمكافحة السرطان وبرتوكول معالجة الملاريا ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
وأقر “أدهينوم “، بأن إقليم شرق المتوسط يتحمل القسط الأكبر من الطوارئ ، أكثر من أي إقليم آخر ويضم نصف عدد النازحين في العالم وثلث المهاجرين منه بما يمثل ضغطاً على النظم الصحية، منوهاً إلى أن الإنفاق الحكومي في بعض دول الإقليم لازال منخفضاً والصرف أكثر من جيب المواطن مما يؤدي إلى خفض إمكانية الحصول على الرعاية .
وقال :لكل بلد مساره لتحقيق الأهداف التنموية، منادياً بالاستفادة من القطاع الخاص لإكمال القطاع العام شريطة أن تكون الخدمات بذات الجودة، وأشار إلى أن المنظمة في ميزانيتها(2020-2021م) ركزت على تعزيز المكاتب الإقليمية .
وأكد أن الالتزام السياسي هو الأساس لإحراز التقدم في التغطية الشاملة، وحان الوقت لتنفيذ تعزيز الرعاية الصحية الأولية وزيادة الصرف الحكومي على النظام الصحي، وأضاف : النفقات الحكومية ضرورية لتخفيف حالات اضطرار الدفع من الجيب .وقال إن الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية مهم مثل ما يحدث في السودان .
وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط دكتور “أحمد المنظري” :إن الصحة للجميع لن تتحقق بالحكومات وحدها بل بمشاركة كل مفاصل المجتمع والمنظمات ، منادياً بالتغيير في طريقة العمل ، وأضاف: بدأنا ذلك في المكتب الإقليمي بإزالة العقبات وتحديد الإستراتيجيات، مُقراً بالتحديات، وأفاد بأن شعوب الإقليم قادرة على الصمود وتحمل المسؤولية، لافتاً إلى المبادرات المجتمعية منها المدن الصحية ، والمدارس المعززة للصحة وغيرها، مطالباً بمزيد من التعاون للتصدي للمشكلات الصحية بالإقليم من أجل إقليم صحي آمن ومجتهد، وقال نستطيع ذلك.
وكشفت ممثل الاتحاد الأفريقي د. “أميرة الفاضل” ،عن وضع السياسة الصحية للقارة(2016-2030م)، منوهة إلى إنشاء مركز لمكافحة الأوبئة والاستجابة السريعة. وأضافت: كانت الصحة العالمية أكبر الداعمين لقيام المركز بأثيوبيا و(5) مراكز بالقارة، مشيرة إلى أن المشروع الثاني مع الصحة العالمية والوكالة الأفريقية للأدوية وسيقدم المشروع للقمة الأفريقية القادمة في يناير-فبراير، لافتة إلى أن المشروع سيحقق نقلة في القارة في تنظيم الأدوية والتأكد من جودتها وتشجيع الصناعة بإفريقيا متوقعة دوراً مبشراً للمنظمة ، لافتة أن كل ذلك يأتي في إطار الشراكة بين إقليمي المنظمة الإفريقية والشرق المتوسط.