نواب من دارفور يلوحون بالانسحاب من البرلمان بسبب طريق (الإنقاذ) الغربي

لوح نواب من دارفور بالانسحاب نهائياً من البرلمان حال عدم تنفيذ طريق الانقاذ الغربي وقالوا إن الوحدة الوطنية مرتبطة بتنفيذ الطريق وزادوا: ( نحن نرفع راية الاستسلام فإما أن نكون أو لا نكون معكم في البرلمان)، وقلل النواب من الحجج التي ترسلها الحكومة بتأثير الجانب الأمني على التنفيذ، وأكدوا أن المشكلة الأساسية تكمن في التمويل وضرورة توفر إرادة سياسية لذلك. في وقت كون فيه البرلمان لجنة عليا برئاسة لجنة النقل بالبرلمان والجهات ذات الصلة لاستدعاء الأجهزة المختصة بالقضية كافة من وزاراتي المالية والداخلية والأمن.
وجدد وزير النقل د. “أحمد بابكر نهار” هجومه على شريان الشمال المسؤولة عن تنفيذ جزء من الطريق واتهم الشركة بالفشل على الرغم من استلامها مبالغ مالية للتنفيذ ومعها عدد من شركات المناطق الأخرى والبالغة (28) مليار جنيه.
وشدد “نهار” بالقول: (وأنا أصر أن المشكلة الأولى في التمويل وليس الأمن لأن الأخير يتعلق بالجزء الأخير في مناطق شنقل طوباي وتابت، وأشار إلى أن الطريق فكرته بدأت منذ عام 1947م وليس منذ عشرين عاماً فقط)، وتعهد حال وفر المال بإكمال الجزء الثاني منه بنهاية العام القادم والجزء الأول نهاية العام الحالي.
وقال رئيس هيئة جنوب دارفور “عبد المنعم أمبدي”: (نحن كهيئة ليس أمامنا إلا الاستسلام فإما أن نكون بالبرمان أو لا)، وأضاف أن الطريق يرتبط بالوحدة الوطنية، وأكد أن السفر إلى دارفور أصبح مشكلة كبيرة وقال إن الدولة قادرة على تمويله.
ومن جانبه أقر نائب رئيس البرلمان “هجو قسم السيد” بأن الحكومة باعت حصة سكر دارفور في التسعينيات لإنشاء الطريق الذي لم يكتمل حتى الآن، ونوه إلى أن رئيس الجمهورية كشف عن تخصيص (3) مليارات دولار للطريق واقترح “هجو” تشكيل لجنة عليا لمتابعته.
وقالت النائبة “أم بشائر الشريف”: (إذا الطريق اكتمل حيكون في وحدة في السودان وهو أحد أسباب التمرد)، وأضافت: (نحنا مشتهين نصل بالبص السياحي لودبندة) وزدات: ( بقينا نستحي نقول طريق الإنقاذ بقى زي الأسطورة).
وفي السياق أوصى تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة للطواف على الطريق لتوفير التمويل وتسديد الرقابة على شركات الباطن لضمان استغلال الأموال لصالح الطريق وشدد على ضرورة إنشاء نقاط أمنية لتأمين سلامة ومعدات الشركات الوطنية والأمنية العاملة في الطريق.