الحكم بالإعدام شنقاً على مرتكب (مجزرة الجريف غرب)

أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شرق، أمس، الستار على قضية ( مجزرة الجريف غرب)، و تلا قاضي المحكمة العامة مولانا “عادل موسى” القرار الذي توصلت له المحكمة بعد أن قامت بموازنة البينات المقدمة لها من مستندات الاتهام وغيرها، وجاء الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول في البلاغ، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين قاموا بشراء (الموبايلات) التي سرقها المتهم من منزل الأسرة المنكوبة.. كما قضت المحكمة أيضاً بإلزام المتهم الأول بدفع تعويض لوالد المجني عليه وابنه الأصغر، لما سببه لهما من جراح عمد، واستند القاضي في ذلك على نص المادة (139) من القانون الجنائي.
هذا وقد أصدرت المحكمة حكم الإعدام بعد أن خيرت أولياء الدم، ما إذا يريدون القصاص أو العفو أو الدية، فاختاروا القصاص.. وتلا القاضي “عادل موسى” حيثيات القضية، مستعرضاً الطريقة التي دخل بها المتهم منزل المجني عليهم، وقتله الشاب “سمير” طعناً في رقبته مما أدى لوفاته قبل إسعافه للمستشفى، وفصّل بأن المتهم دخل المنزل حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وكان والد المجني عليه يتأهب لصلاة الفجر، ودخل غرفته لتناول بعض احتياجاته، حيث تفاجأ بشخص يهجم عليه من وراء (الستارة) التي كانت بالغرفة، فحاول الدفاع وتخليص نفسه والإمساك بالدخيل، ولكنه تفلت، وكان يحمل سكيناً بيده سدد له بها طعنات على ظهره، ثم ضرب ابنه الصغير في جبينه، كما حاول الشاب “سمير” أن يخلص والده، ولكنه تلقى طعنة أدت لوفاته، واستطاعت الشرطة بعد ذلك أن تلقي القبض على المتهم في اليوم ذاته بعد أن لاذ بالفرار، حيث ضُبط بمنزل في (سوبا الأراضي)، وكان الخيط الذي أوصل الشرطة للمتهم هو (الموبايلات) التي سرقها من المنزل، بالإضافة إلى مبلغ (600) جنيه، حيث اتصل المتهم بمن اشترى منه الهاتف، فتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، فأقر بأنه دخل منزلاً بالجريف وضرب أحداً، لكنه لا يعلم ماذا حدث له. وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأدلة الجنائية، وبعدها تمكن الاتهام من إثبات أن المتهم هو مرتكب الجريمة، مستشهداً بنتيجة الفحص النووي (DNA) التي تؤكد ذلك. وأضاف القاضي أن المتهم لا يستفيد من الأسباب التي تحول القتل العمد إلى شبه العمد، لأن البينات التي قدمت من قبل الاتهام جاءت متماسكة وواضحة.
يذكر أنه مثل الاتهام في القضية الأستاذ “أحمد عبد الباقي”، ومثل الدفاع مولانا “عادل حسب الله” مستشار وزارة العدل والعون القانوني والمستشارة “هدى يوسف”.