الحزب ينظر في عضوية (قوش) والبرلمان يراجع استثمارات الجيش

توقع القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس لجنة الأمن بالبرلمان “محمد الحسن الأمين” ترشيح رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” لذات المنصب في الانتخابات القادمة، وقال إن “البشير” سيظل في منصبه وغير بعيد أن يترشح مرة أخرى.
وكشف “الأمين” عن أن رفع الحصانة من النائب البرلماني “صلاح قوش” تم بصورة رسمية قبل يوم من القبض عليه، وبينما أكد أن “قوش” ما زال عضواً بالمؤتمر الوطني، ولم تسقط عضويته حتى الآن، وأقر بأن الحزب سينظر في عضويته ولم يستبعد “الأمين” تورط المعارضة في المحاولة الانقلابية، وقال: (المعارضة ليست ببعيدة عن المحاولة والتحقيقات ستوضح مشاركتها من عدمها).
وكشف “الأمين” عن تفاصيل رفع الحصانة عن “قوش”، وقال إن رئاسة البرلمان تلقت طلباً من لجنة للتقصي والمتابعة تتكون من جهاز الأمن والمخابرات، القوات المسلحة ووزارة العدل لرفع الحصانة عن “قوش” قبل يوم من القبض عليه، وقال، في تصريحات صحفية أمس (الأحد)، إن رئيس البرلمان وافق على الطلب بناء على الحيثيات والأدلة التي قدمتها اللجنة، منوهاً إلى أن اللجنة هي التي رصدت أسماء القائمين بالمحاولة.
موضحاً أن “قوش” بعد إعفائه من رئاسة جهاز الأمن ومنصبه بالمستشارية الأمنية أصبح عضواً عادياً بالوطني وكان مسؤولاً عن أمانة العاملين بالحزب.
وفي رده على احتمال إصدار قرار ضد المتورطين، قال “محمد الحسن” إن الأمر يخضع لرأي المحكمة وكل الاحتمالات واردة إذا ثبتت إدانتهم، وقطع “الحسن” باستحالة نجاح أي انقلاب في الوقت الحالي، ووصف المحاولة بالحمقاء، وقال: (حتى وإن نجحوا في إحدى الزوايا فلن يستمر نجاحهم إلى النهاية).
ومن جانبه لم يستبعد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “الفاضل حاج سليمان” عودة “قوش” لممارسة عمله كعضو برلماني حال ثبتت براءته من التهم الموجهة إليه، وقال: (إذا ثبت البراءة سيعود لوضعه الطبيعي).
ومن جهة أخرى أكد “محمد الحسن” أن اللجنة تجري مراجعة شاملة لاستثمارات القوات المسلحة وخصخصة الشركات الخاصة بها” مشيراً إلى توسع استثمارات الجيش” وقال إن الجيش لجأ للاستثمار لمقابلة متطلبات أفراده وزيادة الميزانية لتحسين البيئة والقدرات” وأضاف: (في حالة إيقاف كل الاستثمارات فإن الأمر يتطلب زيادة ميزانية الجيش في الموازنة العامة).
من جهة أخرى قال “الأمين” إن اللجنة اجتمعت مع وزير الدفاع حول قضية جنوب كردفان وتعهد الوزير بحسم الأمر؛ منعاً لحدوث أي خلل، مؤكداً رصدهم لأية مجموعات معادية، وجدد تمسك الحكومة بتنفيذ الملف الأمني قبل اتفاق النفط أو تنفيذهما معاً.