د. "ضرار": صندوق النقد العربي يدرس إمكانية تقديم قرض بمبلغ (45) مليون دولار للإصلاح

 أطلع وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الدكتور “عبد الرحمن ضرار” بعثة صندوق النقد العربي على التحديات التي واجهت السودان بعد انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات البترول، التي كانت تشكل جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك، لدى لقائه بعثة صندوق النقد العربي برئاسة “مصطفى قارة” مدير الإدارة الاقتصادية والفنية بالصندوق. وقال وزير الدولة بالمالية إن السودان وضع برنامج الإصلاح في القطاع المالي وإعادة الهيكلة، ودمج الوزارات، وتخفيض الدستوريين، وتحويل كل الأرصدة لحساب الحكومة الرئيسي، وتقوية الرقابة المالية ومركز مخصصات المحاسبين والمراجعين الداخليين في وزارة المالية لضمان حيادهم في رفع التقارير، بجانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي. وأوضح الدكتور “ضرار” أن برنامج الإصلاح يفتقر للتمويل الذي أدى لعدم التطبيق المخطط، مشيراً إلى إمكانيات السودان الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس الأموال، وأضاف إن جزءاً من البرنامج تقليص عدد من الوزراء ومخصصاتهم.
من جانبه، أشار “مصطفى قارة” مدير الدائرة الاقتصادية والفنية بصندوق النقد العربي إلى الاتفاق مع السودان على برنامج إصلاح في مجال مالية الحكومة، مشيراً إلى امكانية النظر في توفير قرض جديد ضمن إطار التصحيح الهيكلي بمبلغ (45) مليون دولار. وأكد “قارة” حرص الصندوق على استفادة السودان مجدداً من تسهيلاته، وذلك بعد الاتفاق مع بعثة الصندوق والمشاورات معه على برنامج إصلاح في المجال المطلوب، مبيناً أن السودان قادر على تجاوز الأزمة بالتخطيط السليم والدقيق من إدارته الاقتصادية.