رفع الحظر عن الاستيراد!!

من ضمن حزمة القرارات الاقتصادية التي أقرتها حكومة رئيس مجلس الوزراء، “معتز موسى” مؤخراً كانت إلغاء حظر الاستيراد الذي كان مفروضاً على (19) سلعة، وفي اعتقادي أن الخطوة جيدة، سيما وأن عملية تقنين تمت لعمليات الاستيراد، وأهمية الاستيراد تكمن في تحريك الاقتصاد وحركة البيع والشراء بجانب أنها تعمل على توفير عدد لا يستهان به من فرص العمل، وقد ذكرت من قبل في هذه الزاوية أن أغلب المستوردين للسلع والتي سميت بالهامشية، كانوا لا يلجأون للحكومة لطلب الدولار ولا يقفون عند (كاونتر) البنك المركزي، وإنما يقومون بالتصرف من أنفسهم وتوفير ما يحتاجونه من نقد أجنبي.
فكر حظر قائمة استيراد هذه السلع بالتأكيد لا تتقدم على الأولويات المعروفة للدولة، مثل استيراد القمح والدقيق والمحروقات والسكر والأدوية فهذه معروف عنها أنها مقدمة على كل شيء وهي ذات أهمية بالغة، تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة، ولكن ليس من مسؤولية الحكومة ملء السوق بالتفاح والفاكهة النادرة، والأواني المنزلية والأثاثات الفخمة.
مطلوب من الجهات ذات الصلة أن تتفاعل مع المقترحات من واقع المسؤولية التي تقع على عاتقها.
مسألة ثانية .. مؤسف جداً أن تتراجع عمليات النظافة في كثير من الأحياء والأسواق، وذلك بعد أن نجحت بشكل كبير من خلال متابعاتنا، ما يتم الآن من نظافة محصور في مناطق بعينها وهي وسط العاصمة وتقوم بها شركة (أوزون) وقد نجحت في حل مشكلات النظافة، ولكن ما السبيل لمعالجة مشكلة النفايات في أحياء طرفية مثل الدروشاب أو السامراب، وبعض أحياء محلية جبل أولياء، كبيرة وتحتاج لنوع من التدخل.
مسألة ثالثة .. عادت الكثير من أحياء الخرطوم لمشكلة المياه وانعدامها، وعلى نسق صفوف العيش فإن هناك صفوفاً للسهر داخل كل أسرة انتظاراً لمقدم جرعات من المياه.
وشح بل انقطاع في بعض الأحياء، ولا ندري ما هي المشكلة، ويبدو أن تلويحات مدير هيئة ولاية الخرطوم بزيادة التعرفة لضمان الخدمة، ستصبح واقعاً على أرض الواقع.
والله المستعان.