محافظ البنك المركزى : لا تحرير لسعر الدولار

أجاز السياسات الاقتصادية الجديدة

الخرطوم ـ رقية أبو شوك
أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة أمس (الخميس)، حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالصادر والوارد، وقطع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى” بأن لا اتجاه لتحرير سعر الصرف، ولا رفع عن الدعم للسلع، كاشفاً عن تشكيل آلية من (5) مصارف وممثلي الصرافات واتحاد المصارف واثنين من الخبراء الاقتصاديين لتحديد سعر الصرف اليومي.
وتوعد “موسى” بمعاقبة أي بنك يعمل على المضاربة في الدولار وإغلاقه بالشمع الأحمر فوراً، كما أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات تجاه أي شخص يتعامل مع النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لا اتجاه لزيادة الدولار الجمركي أو رفع الدعم عن السلع الأساسية، وقال:(أجزنا حزمة السياسات الاقتصادية التي تهدف لانطلاق الاقتصاد السوداني وتحقيق أكبر عائد من العملات الحرة من الصادرات غير البترولية، مستبشرين بحصاد زراعة أكثر من (50) مليون فدان هذا الموسم)، وقال: (سنصدر قريباً سياسات شاملة للاقتصاد الكلي تهدف لوضع اقتصادنا في طريق النمو المستدام في ظل استقرار اقتصادي، وسنبدأ بعدها في التخفيض ، ليس لدينا أي اتجاه لزيادة الدولار الجمركي أو لرفع الدعم عن السلع”.
وفى السياق ذاته، أكد محافظ بنك السودان المركزي د. “محمد خير الزبير” في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، وأعلن عن إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من (17) سلعة، نافياً ما تردد أخيراً عن تحرير سعر الصرف، وأعلن أنه قد تم اتخاذ إجراءات جديدة للاستيراد، وتم في هذا المجال إلغاء القائمة السلبية، وتم استبدال الإجراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية بأن يتم ترشيد وارداتها.
وقال في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس (الخميس) : إن سياسات وإجراءات الاستيراد تستهدف تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب واللازم لزيادة الإنتاج، في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك المواد البترولية واحتياجات توليد الكهرباء ومصفاة الخرطوم، إضافة إلى سلعة القمح والأدوية والمستلزمات الطبية والسكر ومدخلات الإنتاج.