برلماني يحذّر من تحرير سعر صرف الدولار وتبعات ارتفاعه

الخرطوم – نجدة بشارة
رهن النائب البرلماني العميد “صلاح الدين كرار” نجاح تطبيق أي قرارات بتحرير سعر الصرف بضرورة وجود احتياطي نقدي أجنبي كافٍ للحد من الاعتماد الكبير على السوق الموازي (الأسود) وضرب مثالاً بتجربة مصر في تعويم الجنيه المصري والحكومة تعتمد احتياطياً من النقد الأجنبي بلغ نحو ثمانية عشر مليار دولار، بجانب تدفقات نقدية سنوية من صندوق النقد الدولي بلغت اثني عشر مليار دولار تدفع على أربع سنوات، بجانب دعم خليجي كبير في شكل ودائع ومساعدات، وأدى ذلك إلى ثبات سعر الصرف في (١٩) جنيهاً مصرياً للدولار، مشيراً إلى أنه رغم ذلك ارتفعت الأسعار بصورة أثرت على حياة المواطن المصري لأن الصندوق اشترط رفع الدعم عن القمح والوقود والكهرباء.
وشدد “كرار” على وجود اقتصاد متنوع لجذب النقد الأجنبي ممّا يشكل تأميناً للتعويم.
وقطع “كرار” بعدم جدوى التحرير في الوقت الراهن نظرا لضعف الاحتياطي النقدي للعملات الحرة لدى البنك المركزي دون الصفر ممّا يؤدي إلى صعود متسارع لسعر الدولار، بالإضافة إلى تضخم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد السوداني، ونبه إلى أن أية خطوة بتحرير الدولار ستضطر الدولة لرفع قيمة الدولار الجمركي في ميزانية ٢٠١٩ بما يواكب حركة سعر الصرف، وقد تضطر أيضاً إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى (٢٥%) بدلاً عن (١٧%) ورفع نسبة الضريبة الرأسمالية إلى نسبة أعلى من الحالية.
وأوضح كرار أن هذه الأفكار هي مدرسة ظل يتبناها الاقتصادي المصرفي “عبد الرحيم حمدي”، وهي عين الصدمة التي راج الحديث عنها ونفاها رئيس الوزراء.