حركة العدل القيادة المشتركة تعلن انضمامها للمجلس العسكري الانتقالي

جددت السلطة الإقليمية لدارفور دعوتها للحكومة السودانية لدفع ما عليها من التزامات مالية تجاه السلام في دارفور، وطالبت السلطة الشركاء الدوليين بتقدير الظروف التي يعيشها الإقليم حالياً والإيفاء بتعهداتهم كاملة تجاه الاتفاقية، وكشف الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية لدارفور، وزير الإعلام “إبراهيم موسي مادبو”، في حديثه لـ(المجهر) أمس (الجمعة)، كشف أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تأجيل قيام مؤتمر المانحين الذي كان من المفترض عقده بالدوحة في الفترة من ديسمبر إلى يناير المقبل، أن الدول المانحة اشترطت على السودان دفع ما عليه من الالتزامات المالية ــ قبل قيام المؤتمر ــ البالغ قدرها (مئتان) مليون دولار بجانب أن الوساطة القطرية قلقه إزاء التطورات الأمنية في الإقليم، ودعا “مادبو” الحكومة السودانية إلى أن تكون أكثر جدية تجاه تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور وأهالي دارفور علقوا آمالاً كبيرة على قيام المؤتمر.
وفي سياق آخر توقع “مادبو” انضمام مجموعات مسلحة جديدة إلى وثيقة الدوحة خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الأموال التي تقدمها دولة جنوب السودان وبعض المنظمات الأجنبية للمتمردين بدارفور خلقت انشقاقات دموية وصراعات مسلحة وسط القيادات الميدانية للحركات المسلحة؛ الأمر الذي خلق عدم ثقة بينهم مما يسهم في دخول مجموعات جديدة إلى الاتفاقية خلال الأيام القادمة.
وفي سياق ذي صلة أعلنت حركة العدل والمساواة القيادة المشتركة انضمامها للمجلس العسكري الانتقالي ومفاوضتها للحكومة في الدوحة.
وذكر أمين الإعلام بالحركة “جمال أحمد” لـ(المجهر) أمس (الجمعة) في اتصال هاتفي، أن حركتهم انضمت للمجلس لخصوصية ملف كردفان، وأنها ستفاوض الحكومة في الدوحة للوصول معها إلى اتفاق.