الدفع الإلكتروني .. فلتبدأ الحكومة بنفسها

1
{ تحتاج الحكومة قبل أن يشرع بنك السودان المركزي خلال الأيام المقبلة في ضخّ كميات كبيرة من السيولة في خزائن البنوك التجارية، أن تعمل سريعاً على تجهيز المؤسسات والوحدات والشركات الحكومية باعتماد نظام الدفع الإلكتروني لكل مواطن لديه بطاقة مصرفية، حتى يقل التعامل بـ(الكاش) تدريجياً.
{ نوافذ شركة توزيع الكهرباء في العاصمة والولايات – مثلاً – ينبغي أن تكون من أولى الجهات التي تعتمد نظام الدفع الإلكتروني للمشتركين الذين لا يتوفر لديهم (نقد) لشراء الكهرباء، كما هو الحال الآن في الكثير من (المولات) والمحال التجارية بالخرطوم.
{ المستشفيات العامة والخاصة.. والصيدليات عليها أن تسرع في تشغيل أجهزة سداد الفواتير إلكترونياً.
{ الجامعات.. والمدارس الخاصة مطلوب منها أيضاً الشروع في تنفيذ هذه النقلة الإلكترونية، ما يساعد في تطوير برامجها ونظمها المحاسبية.
{ المحليات، وبعض وحدات الضرائب، شرطة المرور وإدارة الجوازات كلها جهات إيرادية تتحصل مليارات الجنيهات، يتوجب عليها العمل بالبطاقات الإلكترونية أو الشيكات، تطبيقاً لسياسات الدولة بالتقليل من استخدامات (النقد).
{ لا يستقيم أن تدعو الحكومة المواطنين إلى الانتقال لنظام السداد الإلكتروني، بينما تعجز هي عن إلزام مؤسساتها بتطبيق هذا النظام، مع ضرورة الاستمرار في التعامل بالنقد دون بيروقراطية وتعقيدات، وصولاً للمرحلة التي لا يحتاج فيها المواطن إلى محفظة نقود أو خزينة في البيت أو المكتب.
{ على الحكومة أن تبدأ بمؤسساتها في تنفيذ سياساتها، لتكون قدوة للمواطن فيسير في ذات الاتجاه.
2

{ لا أدري لماذا لم يُحَل ملف اتهامات رجل الأعمال المعروف “فضل محمد خير” إلى المحكمة إن كانت القضية مكتملة الأركان، أو يُطلق سراحه إن لم تكن كذلك؟!
{ العدالة تستوجب التعامل بكامل الشفافية مع المتهمين في قضايا المال وتمكينهم من مقابلة محامييهم، خاصة أن التجاوزات في الغالب تكون (بنكية) إدارية، محكومة بقانون ولوائح بنك السودان، وهو الجهة المنوط بها مراجعة حسابات البنوك ومعاقبة إداراتها في حالة التجاوز، وتقييد بلاغات لدى نيابة المصارف في حالة ثبوت الاتهامات.