المالية: لم نفرض أي رسوم على سلعة السكر.. والمعارضة تحذر
أعلن وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د.”عبد الرحمن ضرار” أن وزارته لم تفرض أي رسوم إضافية على سلعة السكر، وأن الارتفاع المفاجئ لسلعة السكر بالأمس ليس له ما يبرره، مبيناً أن الكميات المنتجة للسكر كافية للاستهلاك المحلي، وأن الموسم الحالي للسكر يبشر بإنتاجية عالية من السكر، معلناً أن سعر جوال السكر زنة (50) كيلو بسعر(225) جنيهاً من شركات الإنتاج هو السعر الساري حالياً، وحمل “ضرار” التجار مسؤولية ارتفاع أسعار السكر، وقال لدى اجتماعه أمس مع شركات الإنتاج بحضور وكيل وزارة الصناعة ووكيل وزارة المالية أمس (الأربعاء) أنهم قاموا بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة، ونبه إلى أن الأمر أدى إلى الزيادة التي حدثت في الأسعار في اليومين السابقين.
وأكد وزير الدولة بالمالية، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن أسعار السكر ثابتة وأنه ليس هنالك أية رسوم إضافية على أسعار السكر، داعياً لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لوصول سلعة السكر للمواطن من التجار للمستهلك بأسعار معقولة.
ومن جانبه نبه مدير شركة السكر السودانية “محجوب محمد علي” إلى أن ما قيل عن زيادة في سعر السكر ليس صحيحة، لافتاً إلى أن السكر ما يزال يباع بأسعاره القديمة بواقع (225) جنيهاً للجوال تسليم مخازن الخرطوم، كاشفا عن ترحيل السكر من المصانع للمخازن لكل المواقع بالسودان، مبيناً أن وزارة المالية لم تفرض زيادة بل تنازلت عن جزء من الرسوم المقررة للمحافظة على سعر سلعة السكر، وقال: (نطمئن المواطنين بأن سعر السكر سيكون بنفس الأسعار السائدة بوفرة كافية.(
إلى ذلك أكد “حسن هاشم عروة” مدير التسويق والمبيعات بشركة سكر كنانة أن الموسم الجديد سيحقق إنتاجية عالية، وأن أسعار السكر ستستمر بنفس الأسعار السائدة.
وفي سياق ذي صلة اعتبر تحالف قوى المعارضة أن الزيادات التي فرضتها الحكومة أخيراً على أسعار سلعة السكر ستكون الوقود الجديد للثورة المرتقبة، وأعلن التحالف عن مشاورات حثيثة تجري في الداخل والخارج لتوحيد صفوف المعارضة للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني ــ على حد تعبيرها، مبيناً أن مكونات المعارضة كافة متوحدة، وأصبحت على قلب رجل واحد، وشدد تحالف المعارضة على أن اجتماع الرؤساء القادم سيشهد توقيع جميع فصائل المعارضة على الإعلان الدستوري.
وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني “فاروق أبوعيسى”، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) بدار الحزب الشيوعي، قال إن حراك تحالف المعارضة خلال الفترة الماضية كان دون المستوى المطلوب ودون طموح الشعب في تغيير النظام، وأضاف: ( نسعى لإعادة ترتيب هياكل تحالف المعارضة)، مشيراً إلى أنهم لم يحددوا ميقاتاً للثورة الشعبية بالرغم من توافر كل مطلوباتها ومعالمها ومقوماتها.
وصوب “أبوعيسى” انتقادات شديدة اللهجة لمؤتمر الحركة الإسلامية، مبيناً أنه يأتي في إطار مقاومة التصدع الذي أصاب الحركة، وزاد:(نمد أيادينا لشباب الحركة الرافضين لسياساتها ومجموعة “السائحون” للانضمام لتحالف المعارضة لإسقاط النظام وتصفيته)، وقال إن سياسات المؤتمر الوطني الغوغائية وغير المدروسة النتائج والتحالفات من شأنها أن تضر بالبلاد.
وأعلن مناهضتهم لتلك السياسات وسيجهرون في معارضتها بالصوت العالي، مطالباً الحكومة بضرورة التفاوض مع قطاع الشمال باعتبارهم شماليين لإيقاف الحرب بالمنطقتين، وأضاف: (إن الحكومة ستتجه للتفاوض مع قطاع الشمال بموجب قرار مجلس الأمن الأخير رغم رفضها للحوار معه)، وطالب “أبوعيسى” رئيس الآلية الأفريقية “ثامبو أمبيكي” بعدم فرض رويته حول حل قضية أبيي قبل طرح أصحاب المصلحة والشعب رويتهم حولها، مشدداً على أن قضية أبيي قنبلة قابلة للانفجار حال لم تتم تسوية بشأنها .