تقليص المحليات!!

بدا واضحاً أن عملية الإصلاح وتخفيض الإنفاق الحكومي وإزالة الترهل في الأجهزة الدولة ستمتد إلى الولايات كما فعلت الحكومة المركزية وهي تقلص الوزارات من (31) وزارة إلى (21) وزارة، ووزراء الدولة من (43) إلى (22) وزير دولة، وأول ما ستقوم به الولايات وفقاً لما تم إقراره من هيكلة، هو إلغاء منصب معتمدي الرئاسة، وهذا جيد من واقع وجود أشخاص بلا أعباء أو مهام تنفيذية واضحة، فقط لا يعدو الأمر أن يكون ترضيات وبحث عن مناصب للشركاء في الحكومة.
علمت أن الولايات ستمضي وفق المعالجات الكلية، في إعادة النظر في المحليات وإلغاء ودمج بعضها البعض، وقد كونت لجنة بالخصوص، والسؤال الذي يفرض نفسه .. هل تريد الحكومة من الخطوة توفير مال لصالح الخزنة العامة أم ماذا؟
لو كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أقول إن ما ستوفره خطوة إلغاء ودمج بعض المحليات بولايات البلاد المختلفة لن تكون مبالغ مقدرة أو معتبره، لذلك فإنني أرى أنه لا جدوى في الإجراء، ولا أكون قد بالغت لو انني قلت إن تكلفة ما ستقوم به اللجان المكلفة بهذه المهمة سيكون أعلى مما سيتوفر من فائض، أما المنطق الثاني والأقوى وهو أن نظام الحكومة الحالي يعطي المحليات مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية بمعنى أن المحليات هي الأساس في نظام الحكم، لذلك اتجاه الدولة ينبغي أن يكون صوب تقليل الظل الإداري بمزيد من الإنشاءات للمحليات والوحدات الإدارية التي توفر للمواطن جهد الترحال والتسفار بحثاً عن خدمة.
ولو أن أحداً أشار إلى أن كم من العربات سيتم توفيرها بموجب التقليص للمحليات فإن ذلك لا منطق له لأن محليات عدة لا تتوفر لها عربات إدارية لإنجاز المهام، وتقوم بمعالجة الأمر بالاجتهاد، فليس هناك سوى عربات المعتمد وبضع عربات لا تستطيع أن تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين.
كنت أتوقع أن يعمل المركز على تعزيز الحكم المحلي وتقويته وتمكين المحليات، سيما أن تقسيم بعض المحليات مرتبط بالمصالح الاقتصادية والجهويات والانتماءات، ولو أرادت الحكومة أن تجعل من الانتخابات نقلة في العمل السياسي وترسيخ معنى الشورى، فإن الحكومة ستصطدم بواقع سلبي في تدافع الناخبين إلى صناديق الاقتراع، فاحذروا .. اللهم إني بلغت فأشهد .. ونواصل .