اتحاد العمال: الحد الأدنى للأجور لا يغطي 22 % من تكلفة المعيشة

اعتبر اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الحد الأدنى للأجور بعد إضافة منحتي الرئيس لا يغطي (22%) من تكلفة المعيشة للعاملين، ودعا الاتحاد إلى تنفيذ دراسة أعدها المجلس الأعلى للأجور قدرت (1947) جنيهاً كحد أدنى لتكاليف المعيشة.
وأعلن رئيس الاتحاد بروفيسور «إبراهيم غندور» رفضهم لأية محاولة جديدة لرفع الدعم عن السلع الأساسية بما فيها السكر والمحروقات، وقال، في اجتماع المجلس العام الرابع للاتحاد أمس (الاثنين): (إن تكاليف المعيشة في العام الجاري مقارنة مع عام 2007 ارتفعت بما يعادل (39%) بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، وانتقد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والفراخ التي تدعمها الدولة، بجانب ارتفاع أسعار لبن البودرة الذي أعفي تماماً من الرسوم)، وأضاف: (ارتفاع الأسعار أصبح ليس له ضابط والسوق منفلت والتضخم جامح)، وزاد: (الحكومة غلبها خفض الأسعار)، مطالباً بزيادة الأجور التي قال إنها ليست أفضل الحلول وإنما انخفاض الأسعار والتغلب عليها هو الأفضل.
 وشن «غندور» هجوماً لاذعاً على وزارة المالية ووصفها بأنها أصبحت أذناً صماء تجاه حقوق العمال، وطالب الوزير «علي محمود عبد الرسول» باحترام منصبه.
 وقال: (هذه المؤسسة من يجلس على كرسيها عليه أن يحترمه) مشيراً إلى أن لديهم مشكلة مع الوزير، وكشف «غندور» أن الاجتماع الأول لهم مع الوزير جاء عقب (7) خطابات أرسلها الاتحاد بحجة أنه مشغول، وتساءل غندور: (أي مشغوليات أهم من قضايا العمال؟)، ومضى قائلاً:(عندنا إشكالات في بعض التنفيذيين الذين يحاولون خنق النقابيين والذي لا يحترم اتحاد العمال لا نحترمه، والوزراء السابقون كنا نلتقي معهم ثلاث مرات في الأسبوع لمناقشة قضايا العمال لكن يبدو عندنا مشكلة مع الوزارة الحالية، وحتى خطاباتنا لم يرد عليها، ومتـأخرات الولايات التي اتفقنا على سدادها تراجعت عنها الوزارة وضمنتها في الموازنة الجديدة) ، مشيراً إلى أن بعض العمال ذهبوا إلى المعاش وآخرين توفاهم الأجل ولم يأخذوا حقوقهم من وزارة المالية.