لا يخفى على أي ممتطي سيارة أو مسؤول من فرط الوضوح البائن، حجم تفاقم أزمة المواصلات، والمواطنون يكابدون كل يوم من أجل الظفر بمقعد في حافلة صغيرة أو كبيرة للحاق بمقار أعمالهم أو قاعات دراستهم أو الوجهات التي يريدونها، الكل يتزاحم على باب المركبة رجالاً ونساءً وشباباً دون أن يراعي أي منهم للآخر.. مشهد مؤسف يحدث أمام أعيننا يومياً.. وللأسف، ومع هذه الأزمة فإن الطامة الكبرى هي الاستغلال السيئ من قبل أصحاب المركبات بفرض أسعار مضاعفة على قيمة التعرفة، لدرجة أنها تثقل كاهل أي موظف لا يتحمّل راتبه أي أعباء إضافية.. ويدفع المواطن هذه التعرفة مكرهاً وهو يعلم أنها غير قانونية.
غياب تام للسلطات في مواقف المواصلات.. وأصبح المواطن هو الضحية.. حتى نقابة الحافلات هي الأخرى تغيب عن مسرح المواقف لتدفع بآخرين (يندهوا) بالإنابة عنها على المواطنين بحجز مقاعد لهم وبتعرفة مضاعفة.
تحس وأنت تتابع أزمة المواصلات التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم، أنه لا سبيل لمعالجتها إلا بتدخل أكبر.. هذه الأزمة تجاوزت نطاق ولاية الخرطوم وأصبحت الآن همّاً أكبر يستوجب التدخل من المركز.. وتشوهات الأزمة على شوارع العاصمة الخرطوم ومحلياتها يشاهدها الأجانب والزائرون من رجال الأعمال والمستثمرين.. مشهد مؤسف وحزين لا يقل عن مشهد صفوف الرغيف التي ظهرت خلال الفترة الماضية وخلقت حالة من التشوه الاجتماعي جعل الكثيرين يهربون في اتجاه البدائل من ذرة وقمح!
مشهد صعوبة المواصلات يصعب معه أن يجد الطلاب الفرصة للحاق بالمحاضرات في قاعة الجامعة.. وندرة المواصلات وغياب الحافلات يشعرك كأنما هناك عمل منظم يقوده أصحاب المركبات بمساعدة النقابة التي تترك المواطنين نهباً للتعرفة المضاعفة، ليخلقوا حالة من الندرة، وبعد ذلك يضعون المواطنين في مواجهة دفع ما يطلب صاحب الحافلة أو البقاء في الشارع.
لم يقف سائقو المركبات عند هذا الحد، بل اتبعوا أسوأ الانتهاكات لحقوق الراكب وهم يقومون بتجزئة الخطوط من أجل الحصول على قيمة مضاعفة.
تأسفت على سلطات الولاية وهي ترفع الراية البيضاء.. مشكلة المواصلات باتت من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة، لذلك كان حرياً بالوطني الدفع بالمعالجات الجذرية.. والله المستعان.
