“معتز موسى”: الحكومة ستركز على الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس ومكافحة الفساد

الخرطوم-ميعاد مبارك
حدد رئيس الوزراء “معتز موسى” أولويات الحكومة في المرحلة القادمة بما ورد في خطابات رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني، مؤكداً أن حكومته لن تطرح برنامجاً بديلاً بل ستركز على مجالات ثلاثة في إطار البرنامج المعلن مسبقاً: الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس، الحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بالإضافة إلى إصلاح الخدمة المدنية.
ووجه “موسى” خلال جلسة الترحيب بالحكومة الجديدة التي انعقدت، أمس (الأحد)، بمجلس الوزراء كل وزارة بتقديم ثلاثة مشروعات في إطار المحاور الثلاثة بتركيز الجهد وتوجيه الموارد لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء “عمر محمد سليمان” إن أعضاء المجلس والوزراء أمنوا على أهمية المحاور الثلاثة، مقدمين مقترحاتهم التفصيلية لكيفية تنفيذ البرامج خلال (400) يوم هي عمر هذه الحكومة، مؤكدين تركيز الجهد على إقرار السلام وإيقاف التدهور في سعر العملة الوطنية، ووقف التدهور في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية واعتماد ميزانية البرامج لتركيز الجهد وتوجيه الموارد لتحقيق غايات محددة وإتباع أسلوب العمل الميداني المباشر للوقوف على الحقائق ومعالجة الإخفاقات ميدانياً، وإدارة الوقت وتوظيفه لخدمة قضايا المجتمع والسعي الجاد لتحقيق نسبة نمو عالية في إطار برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي ويكبح جماح التضخم، ويثبت سعر العملة الوطنية من خلال برنامج يستهدف زيادة الصادرات وزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. ونوه رئيس الوزراء إلى قصر فترة عمل الحكومة الجديدة التي تمثل خواتيم المرحلة الدستورية وخواتيم البرنامج الاقتصادي، وتمثل مرحلة الإعداد لمرحلة دستورية قادمة، مشيراً إلى أن على الحكومة الجديدة رعاية وحراسة تطبيق مخرجات الحوار الوطني.
وشكر “موسى” باسم المجلس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” مؤكداً أنه قاد المجلس في ظروف معقدة وعبر به لتجاوز العديد من المشكلات، شاكراً الوزراء ووزراء الدولة الذين تحملوا مسؤولية المرحلة الماضية.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بتقديم مقترحاتهم خلال (24) ساعة لمكتبه مباشرة، ووعد ببدء برنامج لإحراز نتائج ليتم التقويم وفق النتائج المحرزة، ووعد بقيام مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي يضم عدداً من الخبراء الاقتصاديين يتولى أمر التخطيط الشامل ويتبنى أمر التقويم والمتابعة. وتوافق المجلس على مجموعة من المبادئ التي سيتم الالتزام بها خلال المرحلة القادمة كان من بينها أسلوب العمل الميداني والقدوة الحسنة وتوسيع مفهوم الإنتاج والاستمرار في نهج الإصلاح.