ديوان الحكم الاتحادي يكشف عن برنامج هيكلة المحليات

الخرطوم – المجهر
شكل ديوان الحكم الاتحادي لجنة عليا لإعداد دراسة علمية لهيكلة المحليات بالولايات. وأكد وكيل ديوان الحكم الاتحادي “صديق جمعة باب الخير” إعادة هيكلة المحليات وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللا مركزي ومؤتمر الحوار الوطني والمجتمعي والبرنامج الشامل لإصلاح أجهزة الدولة، بالإضافة إلى توجيهات مجلس الوزراء حول إجازة تقرير الأداء للولايات للعام 2016م بشأن إعداد دراسة علمية وموضوعية وواقعية لإعادة هيكلة المحليات بالولايات، وكونت لجان فنية لولايات السودان قطاعياً للقيام بالدراسة وتعتمد على مرجعيات أساسية أهمها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2017 م ومخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى مخرجات وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم الحكم اللا مركزي، وتعتمد كذلك على القانون الإطاري للحكم المحلي لسنة 2016.
وأشار الوكيل إلى أن هنالك دواعي لإعادة الهيكلة في إطار خفض النفقات المالية للإدارة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وتنفيذ برامج التنمية والخدمات العامة على أساس نطاق جغرافي وتنمية موارد المحليات وإطلاق المبادرات، وأهم ما في ذلك إحداث التوافق بين المكونات المجتمعية وضبط العملية الإدارية تحقيقاً للعدالة.
وأوضح “صديق جمعة علي” أن العمل يتم وفق معايير محددة أعدها الديوان لقيام المحليات وقدرتها على الاستمرار، وتتمثل في تنوع وتجانس السكان بالإضافة إلى التنوع البيئي، الموارد الطبيعية ومدى اعتماد المحلية على الموارد الذاتية.
وقال الوكيل إن هنالك مؤشرات ومحاور أساسية تقوم عليها إعادة هيكلة المحليات أولها التنمية السياسية وتتمثل في عدد الأحزاب بالمحلية وأعضاء المجالس التشريعية بها، بالإضافة إلى المؤسسات القضائية والعدلية والشرطية وكذلك محور التنمية الاقتصادية، وتشمل نسبة مدى تحمّل المحلية لمرتبات العاملين بها وعدد مشروعات التنمية المنفذة بالمحلية ونوع الموارد المتوقعة، إلى جانب النشاط التجاري والميزة النسبية للمحلية وأهم ما في ذلك نوع الثروة الحيوانية بها والنشاط الزراعي والتعدين إن وجد والمشروعات الاستثمارية القومية بالمحلية. هذا بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والثقافية وما يرتبط بها من مجالات الخدمة وعدد القوى العاملة والتحديات الاجتماعية بالمحلية ومدى كفايتها من المدارس من حيث أساس وثانوي وتعليم جامعي، والمرافق الصحية من المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والأنشطة الثقافية وما تضمه من المراكز وأندية المشاهدة والمسارح والساحات الشعبية بها.