الخرطوم – المجهر
أصدرت محكمة “جهاز أمن الدولة”، أمس (الأربعاء)، حكمها في قضية مدير دائرة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، اللواء “عبد الغفار الشريف” بالسجن (7) سنوات. وقد حكمت عليه المحكمة في تهمة استغلال النفوذ المادة (59) بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة (71) بالغرامة مبلغ 7 ملايين وأربعمائة ألف جنيه و(65) ألف دولار.
وسحب جهاز الأمن ملف ضابط المخابرات السابق، في يوليو الماضي من النيابة العامة، وحوله إلى محكمة نظامية. ويُحاكم “عبد الغفار” بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز الموجودين في الخدمة. وبدأت جلسات المتهم منذ يوليو الماضي.
وكانت نيابة أمن الدولة قد دونت في وقت سابق ضد “الشريف”، تهماً تتعلق بالقانون الجنائي “خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال، دعم الإرهاب” وبنود تتعلق بالأمن الوطني، إلا أن المحكمة شطبت المادة (60) الكسب غير المشروع، و(61) المنفعة والمقابل غير المشروع، و(63) المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وقال محامي “عبد الغفار الشريف” ضابط الأمن والمخابرات الوطني، “حسن برهان”: إن موكله فوضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن وتحفظ له حقوقه، وجلس “برهان”، بحسب حديث أدلى به لـ(باج نيوز) مع “الشريف” بعد انتهاء الجلسة، التي خلصت إلى الحُكم عليه بالسجن (7) سنوات والغرامة (7.4) ملايين جنيه و(65) ألف دولار. وأوضح المحامي أن “عبد الغفار الشريف”، قال حرفياً بعد النُطق بالحكم: إنه راضٍ عن عمله الذي استمر في جهاز الأمن والمخابرات لمدة (29) عاماً تمام الرضا، وإنه سيمضي في خطوته القادمة، باتخاذ كافة الوسائل القانونية لكفالة حقوقه. وأشار “برهان” إلى أن موكله كان “رابط الجأش” وثابتاً، وأنه لم يعلق سلباً أو إيجاباً على قرار المحكمة.وكشف أنه سيتخذ إجراءات قانونية لن يكشف عنها حالياً، لكن بعد التشاور مع أسرته وأهله وبعض الخبراء القانونيين.وتم تحويل “عبد الغفار الشريف” إلى سجن كوبر مباشرةً بعد انتهاء الجلسة.
