قرار حل حكومة الوفاق الوطني أمس الأول من قبل السيد رئيس الجمهورية، رئيس ومبتدر الحوار الوطني والداعي له كان قراراً في محله وله مقوماته ومطلوباته، ذلك أن الحكومة المترهلة وزارياً وإدارياً غلبت عليها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها العامة، وبات لا بد لها من حل وإن كان ذلك خصماً على المحاصصة السياسية التي عرفت بأنها مرض وعلة سياسية قديمة دفع ثمنها الشعب السوداني منذ الاستقلال وإلى اليوم.
ونحسب أن ذلك القرار قد وجد قبولاً وترحاباً من كل الأطراف التي استجابت للحوار الوطني والمجتمعي وخرجت منه بوثيقة كان لا بد من ترجمتها لبرنامج عمل وأداء يحقق التنمية والسلام والاستقرار في البلاد.. كان قراراً تلزمه توابع منها:
إصلاح الأداء في الدولة والخروج بها مما يكبلها ويعيق حركتها في الاتجاه الصحيح ويجنبها الصرف البذخي الذي لا مردود له أو عائد.
لذا جاء في قرار حل الحكومة السابقة تقليص الطاقم الوزاري المركزي من (31) وزيراً مركزياً إلى (21) وتقليص وزارات الدولة بنسبة 50%) فضلاً عن إعادة النظر في المحليات التي تبلغ الـ(189) محلية بمعتمديها وغيرهم.
في ذلك الإطار كما تم ذلك المساء كان الفصل بين موقعي النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء القومي، الفريق أول “بكري حسن صالح” ليصبح نائباً أول للسيد الرئيس حسب التعيين الجديد. وكان أيضاً تعيين السيد “عثمان محمد يوسف كبر” نائباً للرئيس في الموقع الذي كان يشغله السيد “حسبو عبد الرحمن”.
والجديد في الموضوع هنا وهو الذي يحقق الهدف الرئيسي للقرار هو تعيين المهندس “معتز موسى” رئيساً لمجلس الوزراء القومي الجديد، كما تقول بذلك مؤهلاته العلمية والعملية وأداؤه في المواقع التي عرف بها، فالسيد رئيس الوزراء الجديد الذي تم اختياره بعناية من قبل السيد الرئيس هو الأنسب بشهادة الكثيرين فنسأل الله له التوفيق.
السيد “معتز” الذي عمل في إنجاز سد مروي وفي مجال الكهرباء وعاصر الكثيرين وعرفهم سوف لن يعجز في اختيار طاقمه الوزاري الجديد بالتشاور مع السيد رئيس الجمهورية صاحب القرار وآخرين ممن يهمهم الأمر، فهو رجل موضوعي وأمين موثوق به وله قراره.
كل ذلك وغيره بين يدينا نحسب أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة ستحقق ما يعول عليها وينتظر منها إن لم تجد جديداً أو طارئاً رغم كل الأطراف السياسية التي شاركت في الحوار الوطني والمجتمعي قد دعمت قرار السيد الرئيس الخاص بحل الحكومة السابقة والترتيبات الأخرى التي لازمته، والمطلوب الآن فقط هو رأي ودعم القوى السياسية المعارضة وغير المشاركة في الحوار الوطني في ما تم وتبعه من ترتيبات هي في جملتها في المصلحة العامة، فالإصلاح الإستراتيجي للدولة وخفض الإنفاق ومواجهة الأزمات والخروج منها بسلام يشكل الرقم الأساسي في الأجندة القومية.
وما نختم به هنا في المشهد السياسي اليوم هو أن قرار حل الحكومة القومية السابقة وما تبعه من إجراءات كان في محله وله بشرياته المتوقعة وهو الأول من نوعه تقريباً.