لا أعرف ماذا تريد المعارضة على وجه التحديد، وهي تنادي بصورة مستمرة بإنهاء حالة الترهل في الحكومة وخفض الإنفاق ووقف الصرف البذخي، وعندما يتم تنزيل ما يطلبونه على أرض الواقع من خلال قرار رئيس الجمهورية الأخير بحل الحكومة وتخفيض هيكل الجهاز التنفيذي على المستوى الاتحادي والولائي، تقلل المعارضة من القرار وتعتبر الأمر مجرد تحصيل حاصل، والسيد “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة القومي، ومن خلال بيان رسمي له أول أمس، يهاجم القرار، ويرى أنه أقل مما يجب فعله، وأن علاج مشكلة الحكم تكمن في ذهاب الحكومة، وفي المقابل يرى الحزب الشيوعي السوداني وكعادته أن القرار لا يسوى شيئاً وأنه مجرد تحصيل حاصل، وأن الأزمة الاقتصادية أكبر من تقليص كم وزير، حسبما صرح القيادي الشيوعي “صديق يوسف” في عدد الصحيفة ليوم أمس، وأن التقليص سيوفر (شوية قريشات)!
أمر عجيب أن يكون تفاعل المعارضة، التي تقف في الرصيف، سالباً ومحبطاً ولا يعبر عن رغبة المواطن البسيط، والقرار في كلياته يستند على معالجات اقتصادية للوضع المعيشي المتأزم، لم تحسب المعارضة حجم الفاقد الدستوري الذي سيذهب إلى الرصيف بموجب القرار، (10) وزراء اتحاديين سيخرجون خلف أسوار السلطة و(21) وزير دولة سيغادرون المقعد الوثير،(54) معتمداً، سيخرجون من الحكومات الولائية، مجموع هؤلاء في سيارتين .. كم من العربات ستتوفر، (85 مضروبة في 3) تساوي(170)عربة، مؤكد أن قيمتها ستصل إلى مليارات مؤلفة من الجنيهات، وعن الصرف فإن حجم المرتبات لهؤلاء الدستوريين ستكون وجهته خزينة الدولة، أيضاً ستتجاوز المليارات المؤلفة من الجنيهات، وكذا الحال النثريات المختلفة والتي تبدأ من السفر انتهاءً بنثريات الاجتماعات، كل هذه أيضاً ستجد طريقها إلى الخزينة العامة، مؤكد أن هذه المبالغ الكبيرة سيكون لها الأثر الكبير في الأوضاع المعيشية، ونحن نعلم أن بعض الولايات يستعصي عليها توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، وأخرى لا تستطيع توفير معدية لمواطنيها ليعبروا بها النيل، كما حدث لأهالي المناصير الذين فقدوا أرواح أكثر من (20) من التلاميذ والتلميذات بانقلاب مركب كانت تقلهم إلى الضفة الأخرى للحاق بمدارسهم .. كم ماكينة غسيل كلى ستوفرها هذه المبالغ .. وكم روح سيتم إنقاذها إزاء هذه القرارات من المرضى الذين تعذر عليهم الحصول على الدواء من الصيدليات بسبب عدم توفر العملة.
كل هذا وغيره من المكاسب ستكون نتاجاً لقرار تخفيض الهيكل الحكومي، ولكن الفائدة الأكبر هو ما سينقله القرار من إحساس وشعور داخلي من الرضاء والقبول من أي مواطن، بأن الحكومة قررت النزول لمطالبه وتلبيتها، أنا متأكد أن حالة الرضاء حتى لو كانت بدرجة محدودة فإنه سيفتح الطريق واسعاً للعبور إلى نهايات سعيدة تعيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلى ما كانت عليه .. والله المستعان.
