تابعت باهتمام تطورات خبر إضراب التجار بولاية القضارف بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة عليهم من قبل الحكومة، ولأن القضارف ليست كسائر الولايات لما تتمتع به من إنتاج زراعي وتجاري فإن ذلك يدعو للوقفة، والسؤال هنا : هل من الأجدى لحكومة الولاية أن تفرض ضرائب معقولة يتم تحصيلها بنسبة كبيرة تساهم في إيرادات الخزينة العامة، أم تزيد الضرائب على التجار فيتهرب البعض منهم بل ويغادر عدد منهم المهنة؟
مؤكد من الأفضل للحكومة في حالة ولاية القضارف، أن تعمل على تشجيع التجارة على عملية التجارة والزراعة، لأنها منطقة إنتاج ويمكن أن يكون لهؤلاء مساهمات كبيرة تستعصي على حكومة الولاية معالجتها، ليس من المنطق أن تضيق الخناق على هؤلاء التجار لدرجة أنك تضطرهم لإعلان الإضراب، والإضراب كمفردة خطرة بكل معانيها، فقد كان الإضراب في يوم من الأيام واحداً من أسلحة الدمار الشامل على الحكومات.
حسناً، تدخلت أطراف أخرى في هذا الموضوع وكانت المحصلة حصول التجار على وعود بالمعالجات وعدم فرض ضرائب إضافية، لذلك رفع التجار الإضراب وأخذت الولاية أنفاساً عميقةً من هذا الهم الكبير.
استمرار الإضراب كان من المتوقع له أثار سالبة على الولاية جراء توقف البيع والتبادل التجاري الذي يمثل شرياناً حقيقياً.
مسالة ثانية .. تجهيزات هندسية فضحها هذا الخريف في ولاية الخرطوم، كيف لا والكثير من المصارف لا (بتودي موية ولا بتجيب)، والسبب أن المواطنين أنفسهم يغلقونها بالأوساخ ومواد البناء المحاطة بها، وما تزال مياه الأمطار الأخيرة التي ضربت الولاية مؤخراً قابعةً في الساحات، وقد أثر ذلك على حركة المرور.
كان من الأجدى أن تقوم السلطات بمعالجات حقيقية للمصارف وهي مليئة بالمياه، ومعروف أنها الشريان، هذا الخريف وضع المحلية في الواجهة مع المواطنين.
