تطورات في محاكمة المتهمين بتبديد المال العام في وزارة الإرشاد

كشف الملازم شرطة عبد العظيم حسين عبد البين، من إدارة التحقيقات الجنائية، أمس، أمام مولانا عادل موسى، قاضي المحكمة الجنائية بالخرطوم، كشف الإجراءات القانونية التي اتخذها في مواجهة الـ (13) المتهمين بتبديد المال العام في وزارة الإرشاد والأوقاف.
وقال المتحري للمحكمة إنه تسلم أوراق البلاغ بأمر من وكيل النيابة، وقام بإعادة استجواب المتهم الأول مدير أوقاف الداخل، ومدير أوقاف الخارج. وأشار المتحري إلى أنه أعد مذكرتين للإجابة على الأسئلة التي طرحها الاتهام حول الأوقاف. وأكد المتحري أنه لا توجد سلفيات في الأوقاف، لأنه لا توجد موارد ليتم الصرف من خلالها، وأنه لا يوجد أي دعم من الدولة لهذه الأوقاف. وذكر المتحري أنه حتى لحظة توقيف (الأمينين) لم يتم التحري مع الوزير السابق “أزهري التجاني”. وأشار المتحري إلى أن مبلغ الـ (633) ألف ريال سعودي عبارة عن مرتب المتهم الأول لأربعة سنوات، لم يأخذ منه سوى (960) ألف جنيه، وله متبقي لدى الأوقاف. وأضاف: مبلغ (20) ألف جنيه هو راتب الأمين المبرم بينه ووزير الإرشاد، وذلك بخلاف امتيازات المرتب، وواحد من بنود العقد أن يتم صرف المستحقات في المملكة العربية السعودية، وسبب صرف هذا المبلغ بالخارج أن الميزانية ضعيفة.
وقال المتحري إن أمين أوقاف الخارج مكّن السودان من الحصول على الأوقاف الضائعة والمنزوعة من السلطات السعودية، وضمها لأوقاف السودان.
وأكد المتحري – عند استجوابه بواسطة هيئة الدفاع المكونة من الأستاذين “عبد الباسط سبدرات” و”عادل عبد الغني” – أن المتهمين يواجهون تهمة تبديد المال العام، وأنه حتى 24/6/2012م، لم يكن “أزهري التجاني” متهماً في البلاغ.
يذكر أن ممثل الدفاع الأستاذ “عبد الباسط سبدرات” كان قد انتقد الأجهزة الإعلامية بداية جلسة المحاكمة، بسبب النشر الضار في مواجهة موكله وزير الإرشاد السابق، وقال للمحكمة إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويريدون أن تمت التغطية بمهنية عالية. وقبلت المحكمة الطلب ووجهت الأجهزة الإعلامية بنقل الجلسة دون نقصان أو زيادة.