العليا تبرئ مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بالخرطوم

الخرطوم ـ فاطمة
أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً قضى بتأييد قرار محكمة الاستئناف، وذلك ببراءة مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د.”محمد عباس فوراوي”، ومدير المستشفيات الخاصة د.” صلاح الدين عمر” من التهمتين الموجهتين إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مدير المؤسسات العلاجية الخاصة، ومدير المستشفيات بإصدار قرار إداري قضى بإيقاف العقيد شرطة طبيب “عبد العظيم حسين خلف الله” (الشاكي) من العمل في المستشفيات الخاصة إلى حين توفيق أوضاعه القانونية والإدارية كجزاء إداري ، لقيام الشاكي بممارسة العمل الطبي في عيادة غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات ويمنع القانون ترخيصها لوقوعها في نطاق الـ(500) متر من حوادث مستشفى بحري الحكومي ، ورفض إغلاقها ، ودون بلاغ في مواجهته بنيابة حماية المستهلك بالرقم (234).
إلا أن الشاكي قام بتدوين بلاغ في مواجهة مدير المؤسسات العلاجية ومدير المستشفيات الخاصة في شخصيهما متهماً إياهما بإشانة سمعته بسبب توزيع خطاب الإيقاف للمستشفيات التابعة للإدارة.
أدانت محكمة الموضوع المتهمين تحت المواد(١٥٩/٨٩ق.ج) وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة وغرامة مالية مائة ألف جنيه وتعويض الشاكي مليار جنيه لما فاته من كسب مادي .
استأنفت وزارة الصحة قرار محكمة الموضوع حيث أصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وشطب البلاغ وتبرئة المتهمين وإطلاق سراحهما فوراً ونهائياً.
تقدم الشاكي بطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة القومية العليا ،والتي أصدرت قراراً قضى بتأييد حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وشطب طعن الشاكي.
الجدير بالذكر أن العقيد شرطة طبيب أعلاه ، لا زال يواجه عدة بلاغات، (3) بلاغات الشاكي فيها إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ،وبدأت جلسات المحاكمة بمحكمة النظام العام بحري،إضافة لبلاغ إساءة لموظف عام الشاكي فيه طبيب بإدارة المؤسسات العلاجية،وبلاغ معارضة الشاكي فيه شرطة حماية المستهلك،وقد سبق وأن أصدر السيد مدير عام الشرطة قراراً قضى بعدم تمتع العقيد طبيب بحصانة إجرائية لأن البلاغات المفتوحة في مواجهته تعتبر من قبيل العمل الخاص، ولا صلة لها بالعمل الشرطي أو قانون الشرطة