تفاصيل محاكمة وكيل وزارة سابق بتهمة اختلاس أكثر من (3) مليارات جنيه

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
كشف شاهد الدفاع “علي عبد الرحمن” عند مثوله أمام محكمة جنايات جرائم الفساد والمال العام بالامتداد جنوب، برئاسة القاضي “الأصم الطاهر الأصم”، في قضية اتهام وكيل وزارة سابق وآخرين باختلاس أكثر من ثلاث مليارات جنيه، بتوريد أجهزة رصد بيئي غير صالحة، وقال إنه أستاذ جامعي ومختص كيميائي ومعد تقرير الاتهام ورئيس لجنة التحقيق التي تم تفويضها بخطاب من وزير وزارة البيئة والغابات، وكشف في أقواله أنه تم اختياره رئيساً للجنة وبها عدد من الأعضاء بمؤسسات سيادية، حيث قال إن أجهزة الرصد البيئي موضوع البلاغ، تختص بالتحسس لدرجات الحرارة والهواء، وكان يجب استيرادها من الدول الأوربية أو أمريكا حسب العقد، ولكنها استوردت من نيوزيلندا حسب ديباجاتها وغير موضحة المنشأ ولا توجد بها وحدات تحكم، وإنما وحدة تحكمها تكون منفصلة عنها لا علاقة لها بالقياسات، حسب الغرض، كما أنها ترسل إيميلاً عبارة عن بيانات ثانوية من دولة خارجية، تتحكم في الجهاز، ولا نعرف طبيعة عملها، أو إن كان قد قاس هذه البيانات أم لا أم تم قياسها بواسطة جهاز آخر، موضحاً أنه كان من المفترض أن يكون بها شاشات وغرفة تحكم، وأشار إلى أن تقرير الاتهام استند على عدة تقارير من لجان أخرى، وإفادات مختصين، حيث قال أحد أعضاء لجنة التقرير من جهاز الأمن إن الأجهزة تشكل خطراً وتهديداً أمنياً، لأننا لا نعرف إن كانت ترسل معلومات بيئية أم غير ذلك، وهو الأمر الذي جعل المراجع العام يشك في أمرها، ومن اجل ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق، وأضاف (نحمد الله أن لدينا أجهزة رصد بيئي تغطي كل البلاد). وواضح أنه لا توجد أخطاء بشروط العقد، كما لا توجد لجنة استلام للأجهزة، وإنما تم تشكيل لجنة لاحقاً أعدت تقريراً بالعمل الذي تم بشأن الأجهزة، وأكد أنه تم تركيبها بواسطة شركة (آر أس) فوق أسطح مباني الوزارة وهي تعمل إلى أن تم تسليم التقرير، كما أن الجهات المتخصصة لم تستطع التعامل معها. واستطرد أن وكيل الوزارة المتهم الأول كان قد أنكر في بداية عمل اللجنة، خطاب تكوينها لكنه أقر لاحقاً بعد إبرازنا لهم الخطاب بتوقيعه، مضافاً إلى وجود شيك ضمان بشأنها، وأفاد الشاهد الثاني “مصطفى عمر” مستشار هندسي متخصص أجهزة وإلكترونيات، عند استجوابه، بأن وزارة الاتصالات قامت بتكوين لجنة تحقيق حول المعلومة التي وردت بأن الأجهزة موضوع البلاغ تشكل خطراً أمنياً، وأكد أنهم توصلوا إلى أن المعلومة غير صحيحة وإنما هي أجهزة جديدة كلياً لم يستطع أحد التعامل معها، وتم تصنيعها في نيوزيلندا بغرض الرصد البيئي والكيميائي.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم وكيل سابق للوزارة، وأن الثاني يعمل مديراً للجنة المشتريات والثالث مقرراً للجنة، والرابع مورداً، وأنهم قاموا بالتعاقد مع إحدى الشركات بصفتهم وزارة لشراء أجهزة خاصة بالرصد البيئي، واتضح أنها غير صالحة (مغشوشة)، كما أشارت بينات الاتهام إلى وجود خلل بالعقد الذي تم به الشراء، وبدوره أدى لإحداث خسارة غير مشروعة للوزارة، وتم تحويل البلاغ للمحكمة للفصل القضائي، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال بقية الشهود، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار “أبو قراط عبد الله” وكيل نيابة المال العام.