المتحري يؤكد اختراق موقع وزارة الداخلية

عقدت محكمة الملكية الفكرية برئاسة مولانا “عمر كمال الدين” أولى جلساتها في قضية اختراق موقع وزارة الداخلية، حيث أكد المتحري “عماد أحمد” – ملازم شرطة بدائرة الجرائم المستحدثة – أن موقع وزارة الداخلية قد تم اختراقه وتسريب معلومات تخص الموقع، وذكر أنه بتاريخ 5/6/2012م، أبلغ الشاكي المفوض من وزارة الداخلية بموجب عريضة أفاد فيها بوقوع الاختراق، وبدأت الدائرة المختصة إجراءاتها بتاريخ 10/6 وتم سماع شهود الاتهام والوصول لعناوين الأشخاص الذين قاموا باختراق الموقع، وتم إرسال خطابات لشركتي اتصالات لجلب إفادات عن العناوين المرفقة، وخلصت المراقبة إلى أن أحد المتهمين أجرى محادثة بتاريخ 11/6 مع شاهد الاتهام الثاني، فتم بالقبض عليه والتحقيق معه، وذكر عند استجوابه أنه تعلم اختراق المواقع من (ماكس هكر) واخترق مواقع أجنبية وكون مجموعة من الأصدقاء وقاموا بتسمية أنفسهم (سودان سكيورتي)، وذكر أنهم قاموا باختراق موقع الحركة الشعبية ومواقع أخرى، وكان من ضمن الاتفاق بين المجموعة عدم اختراق المواقع السودانية، ولكن هنالك أفراد من المجموعة أخلوا بالاتفاق واخترقوا موقع وزارة الداخلية، فانسحب.
 ووصل المتحري أقواله، مفيداً بأنه بعد إلقاء القبض على المتهمين أرسلت أجهزة (لابتوب) للمختبر الجنائي لإرسال إفادة حول الحسابات و(الفيس بوك) للمتهمين، وبعد ذلك شطبت الدعوى في مواجهة متهمين آخرين في البلاغ، وبعد أن جاءت إفادات الهيئة القومية للاتصالات تم حجز اللابتوبات التي كانت بحوزتهم.
وناقش ممثل الحق العام مولانا “عبد المنعم عبد الحافظ” المتحري حول الكيفية التي تم بها اختراق الموقع، فأجابه قائلاً بأنه تم إخطار دائرة الجرائم المستحدثة باختراق مواقع الوزارة، وأضاف المتحري أن المتهم الأول تم القبض عليه بموجب كمين أثناء إجراء محادثة ودردشة معه، إذ أثناء ذلك وفّر معلومات مكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بأمر تفتيش والتحفظ على الأجهزة الموجودة بحوزته.
وعليه رفعت الجلسة بعد تحديد جلسة لسماع الشاكي المفوض من وزارة الداخلية.