ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط عيادات عشوائية وأطباء مزيفين، ولا أتوقع أن تكون المرة الأخيرة، سيما وأن البعض ممن يتم القبض عليهم تتم محاسبتهم بجزاءات لا تذكر، تركز في غالبها على الغرامات!
بالأمس اهتمت معظم الصحف بذات الخبر، حيث تم ضبط عيادات عشوائية وأطباء مزيفين في كل من أم درمان وأمبدة، لم أتعرف بعد على تفاصيل التحقيقات التي جرت مع هؤلاء، وما سجلوه من اعترافات، ولكن الذي أجد نفسي متأكداً منه هو أن من بين هؤلاء المزيفين أو أصحاب الجريمة، أصحاب سوابق، وكما نقول بالعامية (دخلوا الفلم) من قبل، مؤكد أن حجم العقوبة هو ما جعلهم يعودون مرة أخرى لفتح عيادة بعد أن تم ضبطهم العام الماضي في حي جبرة مثلاً، عقوبة السجن لبضعة شهور والغرامة رقم كبير، وهو المحك عن هؤلاء، لأن ما يدفعونه من غرامة هو من عرق الضحايا الذين يقصدون عياداتهم، وأنا متأكد لو أن الغرامات كانت رأسمالهم كأن يكونوا تجاراً، فمؤكد أنهم سيكونون أكثر حرصاً.
عظم الجريمة يكمن في حساسية هذه المهنة والتي تتطلب قدراً كبيراً من العلم والدراية وليس التجريب، لأنها ليست كأي مهنة، (حداد) أو (بناء)، هذه المهنة تتعلق بمصائر حياة الناس، وسلامة بدنهم من أي أثر، حساسية المهنة تجعل من الأهمية بمكان أن يتوخى الطبيب الدقة والحذر، فيبدوا أن هؤلاء تجاوزوا الحساسية ومضوا في طريق التكسب بأرواح الناس، وبتعريض حياتهم للخطر.
تحتاج جهات تطبيق القانون إلى تشريعات صارمة تحاكم كل متجاوز للقانون دون أي اعتبار.
