برلمانيون: تبرير البرلمان لتعيين ” عبد الماجد هارون” فضيحة حقيقية

الخرطوم – يوسف بشير
انتقد برلمانيون بياناً صادراً عن الأمانة العامة للبرلمان، بررت فيه قانونية تعيين مستشار رئيس المجلس الوطني “عبد الماجد هارون”، عبر استنادها للمادة (94/2) من الدستور، والمادة (18/1(ح) من لائحة تنظيم أعمال البرلمان، وقالت :إنهما يعطيان الحق لرئيس البرلمان في تعيين من يرى من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل كمستشارين له.
وتنص المادة (94/2) من الدستور على أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة جلساته وضبط نظامه والإشراف على شؤونه الإدارية، فيما تنص المادة (18/1(ح) من لائحة تنظيم أعمال البرلمان على أن يشرف رئيس المجلس الوطني بوجه عام على حسن سير أعماله وشؤونه المالية والإدارية وإصدار القرارات اللازمة في ذلك.
وقال البرلمانيون :إن الأمانة العامة استندت على اقتراح لتعديل اللائحة لم يُعرض بعد على النواب لإجازته، وعدوا ذلك فضيحة حقيقية.
وتحصلت (المجهر) على مسودة تعديل اللائحة، التي اقترح رئيس البرلمان تعديلها قبل عدة أشهر، والتي تمنح رئيس المجلس الوطني سُّلطة تعيين مستشار، وذلك في المادة (18/2).
واعتبرت البرلمانية “حياة آدم”، في تصريح لـ(المجهر)، أمس (الجمعة): أن استناد البرلمان على مادة غير مجازة فضيحة، وأضافت: (فضيحة حقيقية أن يكتب البرلمان، في خطاب رسمي، مادة لم تُعرض على المجلس ولم تُجاز أصلاً).
وشدد النائب المستقل “مبارك النور” في حديثه لـ (المجهر)، على أن خطاب الأمانة العامة للبرلمان تبرير لتصرف خاطئ وغير قانوني وغير مقنع لنا.